لم تقتصر التحولات التي شهدتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو على تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإنما امتدت إلى ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على الحوار والشراكة في صناعة القرار، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وفي ملف العمل، تجسد هذا النهج بوضوح في تفعيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي أصبح منصة وطنية دائمة تجمع الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية حول طاولة واحدة لمناقشة التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل.

ويُعد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أحد أبرز ثمار الدولة المصرية الحديثة، حيث أعيد تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، ويرأسه وزير العمل، ليؤسس لمرحلة جديدة من الحوار الاجتماعي المؤسسي القائم على المشاركة والتوافق بين أطراف العمل الثلاثة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدعم جهود التنمية وجذب الاستثمار.

ويتميز المجلس بتشكيل فريد يعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوار الاجتماعي، إذ يقوم على المساواة الكاملة بين أطرافه الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، دون غلبة لطرف على آخر، بما يضمن تحقيق التوازن في مناقشة مختلف القضايا المرتبطة بعلاقات العمل.

كما يتميز باتساع قاعدة التمثيل النقابي داخله، حيث يضم ممثلين عن مختلف مستويات وفئات الحركة النقابية، بما يسهم في توسيع دائرة الحوار وإتاحة الفرصة أمام جميع الأطراف للمشاركة في صياغة السياسات والتشريعات، إلى جانب مشاركة عدد من المجالس القومية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والأمومة والطفولة بصفة مراقبين، بما يعكس البعد الحقوقي والاجتماعي في عمل المجلس.

وقد لعب المجلس دورًا محوريًا في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث شهد جلسات حوار موسعة تناولت مختلف مواده، حتى خرج المشروع في صورة توافقية عكست توافق الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، قبل إحالته إلى مجلس النواب، كما يواصل المجلس مناقشة القرارات التنفيذية للقانون بما يضمن صدورها في إطار من التشاور والتوافق بين الشركاء الاجتماعيين.

ولا يقتصر دور المجلس على قانون العمل، بل يمتد إلى مناقشة عدد من التشريعات والملفات المهمة، من بينها مشروع قانون العمالة المنزلية، والتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية، إلى جانب دراسة مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسوق العمل، بما يعزز دوره كمنصة وطنية لصناعة القرار في هذا الملف الحيوي.

ومن أبرز ما يميز المجلس أيضًا أن قانون العمل الجديد منحه شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة مالية خاصة، بما يعزز استدامة دوره المؤسسي، ويمكنه من أداء اختصاصاته في مناقشة التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة التقارير الدولية ذات الصلة بمعايير العمل، ومتابعة تنفيذ التوصيات بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية.

ويعكس هذا النموذج التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ الحوار الاجتماعي والعمل اللائق، وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما حظي بإشادة واسعة باعتباره نموذجًا متقدمًا للحوار المؤسسي، يؤكد نجاح الدولة في بناء آليات مستدامة للتشاور والشراكة بين جميع الأطراف.

وأكد وزير العمل حسن رداد، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يجسد رؤية الدولة التي أرستها ثورة 30 يونيو في إدارة الملفات الوطنية بالحوار والتوافق، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تعزيز التشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين، بما يضمن إصدار تشريعات وسياسات متوازنة تحقق مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وتدعم استقرار علاقات العمل، وترفع معدلات الإنتاج، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتؤكد هذه التجربة أن الجمهورية الجديدة لم تكتفِ بتطوير التشريعات، وإنما أسست ثقافة مؤسسية للحوار الاجتماعي، جعلت من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي أحد أهم أدوات صناعة القرار في ملف العمل، وإحدى الثمار المهمة لمسيرة الإصلاح والتنمية التي انطلقت مع ثورة 30 يونيو.