قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المفاجأة في قرار محاسبة العدادات الكودية بسعر التكلفة، كانت في تلقيه معلومات من بعض العاملين في شركات الكهرباء، تفيد بصدور قرارات داخلية لم يُعلن عنها رسميا، تقضي بتطبيق "الشريحة الموحدة" بسعر 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، وذلك اعتبارا من أبريل الماضي.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، عبر فضائية "الشمس" إلى تقدمه بسؤال برلماني لوزير الكهرباء في نفس يوم صدور القرار الداخلي، للاستفسار عن أسباب هذا "التحول الفجائي"، لا سيما وأن الحكومة شجعت المواطنين على الالتزام بتركيب العدادات لضمان المحاسبة السليمة ومنع التهرب.

ولفت إلى أن المواطنين سارعوا للالتزام، لكنهم فُوجئوا برفع الشريحة "بشكل فجائي"، مشيرا إلى مواجهة المواطن "زيادات متتالية" خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية

وشدد على أن "الحيز المالي للمواطن لم يعد يتحمل والجيب فضي"، مشيرا إلى أن اعتراض المواطن ليس للرفض ولكن لعدم امتلاكه القدرة.

وأضاف: "الدولة في مجال الموازنة العامة والاقتصاد الموارد ضعيفة، والدولة تحاول تقليل من نفقات الدعم قدر الإمكان والترشيد فيها، ولكن أنا أقول لو كان لدى المواطن حيز مالي فقد انتهى، ولم يعد معه فلوس، ولا يمكن إعدام شخص واحد ميت" على حد تعبيره.

واستشهد ببحث رصده يوضح تغير العادات الغذائية للمصريين نتيجة هذه الضغوط؛ لافتا إلى أن ارتفاع استهلاك النشويات من 25% إلى أكثر من 50% من الاستهلاك، مع اضطرار المواطن للجوء إلى الأرخص ثمنا والأقل قيمة غذائية والاستغناء عن مواد غذائية هامة مثل البروتينات.