توجه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إلى مجلس النواب للقاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس؛ تلبية لدعوة اللجنة لمناقشة جهود هيئة الأوقاف حيال وقف الأمير مصطفى عبد المنان الممتد بعدد من المحافظات.

عُقد الاجتماع برئاسة المستشار محمد عيد محجوب - رئيس اللجنة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد - وكيل اللجنة، والمستشار طاهر الخولي - وكيل اللجنة، والمستشار هاني حنا - وزير شئون المجالس النيابية، إلى جانب عدد من كبير من السادة النواب.

كما حضر اللجنة من جانب وزارة الأوقاف كل من: اللواء وئام عبد الله سويلم - مساعد الوزير لشئون هيئة الأوقاف، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عبد الرؤوف - رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتور خالد الطيب - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمستشار جلال الدين عبد العاطي – المستشار القانوني للوزارة، والمستشار مصطفى سلام - المستشار القانوني للهيئة، والأستاذ خالد أبو دلال - مدير عام التواصل السياسي بوزارة الأوقاف.

وفي مستهل اللقاء، تبادل الحضور التهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ثم شهدت اللجنة استعراض الإجراءات المتخذة بشأن الوقف محل البحث، والأسانيد القانونية والشرعية المنظمة له، كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالمنشورات والمستندات ذات الصلة بالوقف.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق أبناء الوطن الكرام وصون أموال الوقف وتنميتها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف على سرعة لإيجاد حل جذري عاجل لكل أمور التصالحات والشهر العقاري تيسيرا على أبناء الوطن ورفعا للحرج عنهم، مع تعويض الدولة لهيئة الأوقاف بأراض بديلة حفظا لحق الوقف

كما بَيَّن الوزير أن حماية مصالح أبناء مصر هي غاية تقوم على أساسها هيئة الأوقاف، وأنها لا ترضى له الضرر أو التضييق، موضحًا أن الهيئة تصون مال الوقف وتعمل على تنميته بدون المساس بحقوق أبناء الوطن أو بمصالحهم؛ وذلك كله وفق أحكام الدستور والقانون.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والمجلس، بما يدعم جهود الدولة في حماية الوقف، وتعظيم الاستفادة من أصوله، وتنمية موارده لخدمة المجتمع وتحقيق أهدافه التنموية، مع مراعاة مصالح أبناء الوطن ومراكزهم القانونية المستقرة.