أكدت المحامية نسمة الخطيب، صاحبة مقترح توفير الحماية الصحية والجسدية للعاملات في ما يُعرف بـ«الجنس التجاري»، أن المبادرة التي طرحتها تعرضت لسوء فهم واسع، مشددة على أنها لا تستهدف بأي شكل من الأشكال تقنين الدعارة أو إضفاء الشرعية على ممارسات يجرمها القانون.

وقالت الخطيب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، إن التعامل مع ظاهرة موجودة بالفعل على أرض الواقع لا يعني القبول بها أو الدفاع عنها، وإنما يهدف إلى الحد من تداعياتها الصحية والاجتماعية وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بها، مؤكدة أن رؤيتها تنطلق من منظور إنساني وصحي يراعي المصلحة العامة ويحافظ على الصحة المجتمعية.

وأوضحت أن توفير الرعاية الصحية لفئة من المواطنين لا يُعد موافقة على سلوكياتهم أو تشجيعًا لها، لافتة إلى أن الدولة ملتزمة بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية، وهو ما يفرض البحث عن آليات واقعية للتعامل مع بعض الظواهر القائمة دون المساس بالقوانين أو مخالفتها.

وشددت على أن بعض التغطيات الإعلامية والعناوين المتداولة لم تعكس حقيقة ما طرحته، ما أدى إلى تداول معلومات غير دقيقة بشأن المبادرة، مؤكدة أنها لم تدعُ يومًا إلى تقنين الدعارة أو السماح بها داخل المجتمع.

وأضافت أن موقفها لم يتغير منذ بداية طرح المبادرة، وأن الهدف الأساسي يتمثل في الحد من المخاطر المجتمعية والصحية المترتبة على هذه الظواهر، ووضع حلول عملية تقلل من آثارها السلبية، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الصحة العامة في إطار من الالتزام الكامل بالقانون.