ترأست الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، ضم قيادات وزارة الثقافة ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها.
واستهدف الاجتماع متابعة سير العمل ومناقشة الملامح الرئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، بما تشمله من أنشطة مكثفة وفعاليات إبداعية وتنموية مستهدفة.
وفي مستهل الاجتماع أوضحت وزيرة الثقافة، أن الثقافة تمثل أحد أهم أعمدة الأمن القومي الشامل، باعتبارها القوة الناعمة القادرة على ترسيخ الهوية الوطنية، وصون الوعي الجمعي، وبث قيم الجمال في بعديها الإنساني والحضاري، مؤكدة أن "العدالة الثقافية" هي المحور الأبرز لسياسات الوزارة في المرحلة القادمة، لضمان تكافؤ الفرص في نيل الخدمات المعرفية والإبداعية في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي إطار جهود التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بمختلف قطاعات الوزارة، تابعت وزيرة الثقافة نتائج أعمال اللجان المختصة بفحص شكاوى العاملين بالهيئات والقطاعات التابعة، ووجهت بضرورة ضبط منظومة الأداء المالي والإداري بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء العام، مع الالتزام الكامل بتحقيق العدالة والإنصاف بين جميع العاملين، وتوفير بيئة عمل محفزة ترتكز على الشفافية وحسن إدارة الموارد، بما يدعم مسيرة التطوير ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف الوزارة.
كما استعرضت الدكتورة جيهان زكي عددا من المشروعات الثقافية الطموحة الجاري التخطيط لتنفيذها، وفي مقدمتها المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بقيمة التراث الوطني وصون الهوية الثقافية المصرية، إلى جانب التوسع في نشر الفنون بالفضاءات العامة والشوارع والميادين بما يسهم في الوصول بالخدمات الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع، فضلا عن المضي قدما في رقمنة قطاعات الوزارة وإصداراتها وإتاحتها عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز فرص الوصول إلى المنتج الثقافي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الثقافة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العمل المشترك والتكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، والبناء على المكتسبات التي تحققت لضمان التوزيع العادل للخدمات الثقافية.