أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن دورة تطوير النظام الجديد للتأمينات تمت وفقًا للمعايير المهنية والدولية، بداية من دراسة الأنظمة الحالية وتحليلها قبل التعاقد مع الشركتين العالميتين المنفذتين، ثم مراجعتها وتعديلها من جانبهما، وصولًا إلى تنفيذ الدورة كاملة وتوثيقها.

وأوضح "عوض" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن المشروع مر بمراحل متعددة شملت اختبارات المستخدم وفق المعايير الدولية، ومراجعات أمنية لمواجهة الهجمات الإلكترونية، إلى جانب إدارة التغيير وتدريب العاملين وإجراء اختبارات محاكاة للواقع، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي يظل الاختبار الحقيقي لأي نظام جديد، حيث قد تظهر بعض الملاحظات التي يتم التعامل معها وإجراء التعديلات النهائية عليها.

وقال إن الهيئة بالتعاون مع الشركتين العالميتين المنفذتين للمشروع "فصلت النظام الجديد " بما يتناسب مع طبيعة منظومة التأمينات في مصر، لافتًا إلى أن أصعب وأهم مرحلة في المشروع كانت عملية تهجير البيانات من الأنظمة القديمة إلى قاعدة البيانات الجديدة.

وأضاف أن حجم البيانات كان السبب الرئيسي وراء تعثر محاولتي التطوير السابقتين، موضحًا أن الهيئة تضم بيانات نحو 12 مليون صاحب معاش و14 مليون مؤمن عليه، وأن الشخص الواحد قد يكون له عشرات السجلات، ما رفع عدد السجلات التي تم تهجيرها من النظام القديم إلى الجديد إلى نحو 6 مليارات سجل، بخلاف نحو 50 مليار سجل من البيانات التاريخية.

وأشار إلى أن عملية التهجير استغرقت 3 أشهر كاملة، مقدمًا اعتذاره عن التأخير الذي حدث لصرف المعاشات للبعض، مؤكدًا أن مثل هذا الأمر لن يتكرر.

وشدد على أن صرف المعاشات يسير بصورة منتظمة حاليًا لنحو 12 مليون مستحق، ولن تواجههم أي مشكلات، كما سيحصلون على معاشاتهم الشهر المقبل متضمنة الزيادة التي سيتم إقرارها.

وأوضح أن المشكلة انحصرت في الحالات الجديدة الخاصة باستحقاق المعاش، وهي الحالات التي تتقدم للحصول على المعاش لأول مرة، لافتًا إلى أن عدد الحالات المتأثرة بلغ في البداية نحو 120 ألف حالة، وانخفضت تدريجيًا إلى 45 ألف حالة فقط، مع استمرار تراجع العدد يوميًا.

وأردف أن فترة تهجير البيانات لم تكن تسمح بإجراء تعديلات على قواعد البيانات، ما أدى إلى تأثر بعض الحالات التي خرجت على المعاش خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أن الأنظمة القديمة لم يكن مسجل عليها جميع الطلبات المقدمة بمكاتب التأمينات، وهو ما أدى إلى عدم انتقال بعض الطلبات إلى النظام الجديد.

واستكمل أن الهيئة رصدت نحو 450 ألف طلب متنوع يتعلق بخدمات التأمينات المختلفة، من بينها صرف معاشات وإثبات مدد تأمينية، مؤكدًا أن العاملين بالهيئة يواصلون العمل حتى خلال الإجازات للانتهاء من جميع الطلبات المتراكمة وإنجاز مصالح المواطنين في أسرع وقت ممكن.