حذر المهندس حاتم الرومي، نائب رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرف التجارية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس علماء مصر، من تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة دون دراسات دقيقة، مؤكدًا أن غياب التخطيط السليم قد يؤدي إلى إهدار المال العام وإقامة مشروعات تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية.

دراسة الجدوى أساس نجاح المشروعات

وقال حاتم الرومي، خلال استضافته ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، إن إنشاء محطات الطاقة المتجددة يجب أن يسبقه تقييم شامل للاحتياجات وقدرات الشبكات، موضحًا أن إقامة محطة طاقة في موقع غير مناسب أو دون دراسة كافية قد يؤدي إلى نتائج عكسية وهدر للموارد المالية.

وأضاف حاتم الرومي أن شركات توزيع الكهرباء تلعب دورًا محوريًا في تنظيم عمليات تركيب محطات الطاقة الشمسية وضمان توافقها مع متطلبات الشبكة.

بطاريات التخزين تحولت من حلم إلى واقع

وأشار حاتم الرومي إلى أن التطور التكنولوجي الكبير في مجال بطاريات التخزين عزز فرص الاعتماد على الطاقة الشمسية، موضحًا أن البطاريات في الماضي كانت لا تتجاوز مدة عملها خمس سنوات تقريبًا، بينما أصبحت بطاريات الليثيوم الحديثة قادرة على العمل لنحو 6 آلاف دورة شحن وتفريغ، بما يعادل قرابة 16 عامًا من الاستخدام.

وأكد حاتم الرومي أن أسعار هذه البطاريات شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين، وصل إلى نحو 50%، ما يعزز من جدوى الاستثمار في أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين.

وأوضح حاتم الرومي أن المساحات المتاحة على أسطح المباني تمثل عاملًا حاسمًا في تحديد حجم محطات الطاقة الشمسية التي يمكن تركيبها، مشيرًا إلى أن أسطح العمارات السكنية لا تسمح غالبًا بإقامة محطة قادرة على تغطية احتياجات جميع الوحدات السكنية داخل المبنى.

وأضاف حاتم الرومي أن تطبيق هذه الأنظمة يكون أكثر ملاءمة في المنازل منخفضة الارتفاع، والفيلات، والتجمعات السكنية "الكمبوندات"، حيث تتوافر مساحات أكبر تسمح بتحقيق استفادة أعلى من الطاقة الشمسية.

واختتم حاتم الرومي تصريحاته بالتأكيد على أن التطور المستمر في تقنيات التخزين والطاقة المتجددة يفتح آفاقًا واسعة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، متوقعًا استمرار تراجع التكاليف مع التقدم التكنولوجي خلال السنوات المقبلة.