ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

مد الدورة النقابية العمالية لـ5 سنوات يدعم استقرار العمل النقابي

واستعرضت النائبة نشوى الشريف، خلال الاجتماع بحضور حسن رداد، وزير العمل، وممثلي اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية، فلسفة وأهداف مشروع القانون خلال الاجتماع، مؤكدة أن مشروع القانون يستهدف تعديل مدة الدورة النقابية للمنظمات النقابية العمالية لتصبح خمس سنوات بدلًا من أربعة سنوات، بما يدعم استقرار العمل النقابي ويمنح المجالس المنتخبة فرصة حقيقية لتنفيذ برامجها وخدمة العمال بصورة أكثر فاعلية.
وقالت "الشريف" إنه ذلك يأتي استمرارًا للتحركات الداعمة لحقوق العمال وتعزيز التنظيمات النقابية باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار والإنتاج داخل الدولة المصرية.

أسباب تعديل القانون

وأكدت النائبة على ضرورة تعديل المادة لتصبح 5 سنوات أو العودة للقانون السابق رقم 35 لسنة 1976، والذي كان ينص على أن مدة مجالس النقابات العمالية 5 سنوات، مشيرة إلى أن مدة الـ4 سنوات غير كافية لممارسة العمل النقابي، حيث إن السنة الأولى تكون في إطار التدريب واالمعرفة لتفاصيل العمل النقابي والسنة الأخيرة يكون فيها استعدادات للانتخابات وبالتالي المدة الفعلية للعمل تكون سنتين أو ثلاثة.
وتابعت: تقدمت بمشروع القانون من أجل النقابيين وحرصا على مصلحة عمال مصر، ومدة 5 سنوات هى الأنسب للعمل النقابي العمالي لأننا مختلفين عن النقابات المهنية.

وزارة العمل وإدارة ملف التنظيمات النقابية

وأشادت الشريف، بالنهج الذي يتبعه وزير العمل حسن رداد في إدارة ملف التنظيمات النقابية، مؤكدة أنه يعكس احترامًا واضحًا لمبادئ الحريات النقابية،وحرصًا حقيقيًا على عدم التدخل في الشأن النقابي، بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

وأكدت النائبة على رؤيتها بأن الوزارة تتعامل مع جميع التنظيمات النقابية بمنطق الشراكة والتوازن، بعيدًا عن الانحياز أو التدخل، مشيدةً بحرص الوزير على الوقوف على مسافة واحدة من كافة الكيانات العمالية، بما يعزز مناخ الثقة والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وأضافت أن إدارة الحوار حول التعديلات المقترحة على القانون بروح من الانفتاح والاستماع لكافة الآراء، يعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية النقابية، ودعم التعددية، والحفاظ على استقرار بيئة العمل في إطار من الالتزام بالقانون والمعايير الدولية.

واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن هذا النهج يعزز من صورة الدولة المصرية في ملف العمل، ويؤكد حرصها على بناء بيئة عمل مستقرة تقوم على التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والإنتاج.