أكد المستشار عصام كمال أن الجدل الدائر حول فرض قيود على ارتداء النقاب داخل بعض الأماكن لا يمكن حسمه بالآراء الفردية أو التقديرات الاجتماعية، وإنما يجب أن يطرح في إطار قانوني ودستوري واضح يحدد بدقة حدود الحقوق والحريات العامة.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأصل في القانون هو حماية الحرية الشخصية، بما في ذلك حرية المظهر والزي، ما دام لا يوجد نص تشريعي صريح أو مبرر قانوني قوي يجيز تقييدها داخل الأماكن العامة، مؤكدًا أن أي تنظيم من هذا النوع يجب أن يحقق توازنًا بين الحرية الفردية ومتطلبات النظام العام.

وأشار إلى أن أي قرار بفرض قيود على النقاب يتطلب مراجعة دقيقة للدستور والتشريعات المنظمة، للتأكد من عدم التعارض مع المبادئ العامة التي تكفل حرية المعتقد والمظهر الشخصي، لافتًا إلى أن المساس بهذه الحقوق لا يكون إلا في أضيق الحدود ووفق ضرورات محددة.

واختتم بالتأكيد على أن معالجة هذه القضايا يجب أن تتم عبر الحوار القانوني الرصين داخل المؤسسات التشريعية، وليس عبر الطرح المجتمعي غير المنضبط، حتى لا يتحول الملف إلى حالة من الجدل غير المستند إلى أسس قانونية واضحة.