أحالت النيابة الإدارية 5 عاملين سابقين وحاليين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات للمحاكمة التأديبية؛ على خلفية استغلالهم لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن قائمة الاتهام شملت: مُسَجّل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة من العاملين السابقين بها وهم: أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تسهيلات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به الشركة إلى النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول، حيث باشرت وفاء طنطاوي، وكيل أول النيابة، التحقيقات تحت إشراف المستشار عمرو الشرقاوي، مدير النيابة، وشملت التحقيقات سماع أقوال الشهود، وفحص المستندات والتقارير ذات الصلة.

وكشفت التحقيقات عن استغلال المتهمين جميعًا – كلٍ فيما يخصه وخلال فترة عمله - لأعمال وظائفهم في الحصول على ربح لأنفسهم ولغيرهم دون وجه حق، والإضرار بأموال جهة عملهم، وتسهيل الاستيلاء عليها.

وبينت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تأسيس شركات توريد تحمل أسماء ذويهم، دون أن يكون لها مقار فعلية، واتخاذهم عناوين صورية لتلك الشركات، بهدف التحايل على القانون والدخول في المناقصات التي تطرحها الإدارات المختلفة بجهة عملهم؛ مما مكنهم من الحصول على أوامر توريد بأسعار تزيد عن الأسعار السائدة في السوق لصالح تلك الشركات، وامتنعوا عن الإفصاح عن علاقات المصاهرة التي تربطهم بالقائمين على تلك الشركات، وقاموا بتغيير أسماء تلك الشركات بسجل الموردين الخاص بجهة عملهم على نحو يصعب معه تتبعها.

وأوضحت التحقيقات قيام المتهم الأول بالعمل كمفوض عن بعض الشركات المشار إليها في التعامل مع جهة عمله وتقديم عروض أسعار لبعض المشروعات، رغم كونه من العاملين بها، بالمخالفة للحظر المفروض عليه قانونًا، وأن المتهم الخامس – منفردًا – قام بتجزئة فواتير الشراء النقدي الصادرة من جهة عمله لتلك الشركات، بقصد التحايل على الحد الأقصى المقرر للشراء النقدي وفقًا للقواعد المالية المنظمة لهذا الشأن.

وقررت النيابة الإدارية فتح تحقيق مستقل لفحص جميع عمليات التوريد والمناقصات التي أجرتها جهة عمل المتهمين، والتي تمت بأسعار تزيد عن السائد في السوق، للوقوف على مدى وجود مخالفات أو أضرار مالية لحقت بالمال العام وتحديد المسئولين عنها، مع إخطار النيابة العامة بما قد يشكّل جرائم جنائية.