عملت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وانعكاساتها على الأسواق الدولية، حيث تم عقد اجتماعات لـ"مجموعة الأزمة" يستهدف المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وما تفرضه من تأثيرات على حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

فقد عملت الحكومة على وضع سيناريوهات محدثة أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع مختلف التداعيات المحتملة لهذه التطورات، استعدادًا لمواجهة أي تأثيرات قد تنعكس على السوق المحلية، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

ولتأمين السوق المحلي للوقود والسلع الاستراتيجية، فتعمل الحكومة على تأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة للمنتجات البترولية بصورة يومية، والاستفادة من الترتيبات التعاقدية والتحوطات السعرية التي تم إبرامها مسبقًا، والتي تغطي جزءًا مهمًا من الواردات، بما يحد من تأثير الارتفاعات العالمية. كما يجري التنسيق مع الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة لضمان انتظام الإمدادات ورفع معدلات الإنتاج المحلي خلال الفترة الحالية.

كما يجري التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل بعض الشرائح التمويلية المقررة، إلى جانب التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية، وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.

لم تتوقف جهود الحكومة عند هذا الحد بل كانت هناك جهود دولية وإقليمية مبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع القائم، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.