تحدثت مي عادل، مستشار وزير المالية لأسواق المال، عن طرح وزارة المالية لسندات "سند المواطن" بدءًا من يوم الأحد القادم، عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن السند يُعد أداة ادخارية أو استثمارية جديدة، بعائد شهري ثابت لمدة 18 شهرًا، أي سنة ونصف، ويتمتع بدرجة أمان عالية وسهولة في الاسترداد، ما يتيح للمواطنين فرصة مباشرة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بطريقة بسيطة ومباشرة.

وأشارت مي عادل إلى أن الطرح يأتي ضمن خطة الوزارة لتنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين، مستفيدة من الانتشار الكبير لمكاتب البريد في المحافظات والمراكز والقرى، بما يسهم في دعم جهود الشمول المالي ووصول الخدمة لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأكدت أن المرحلة الأولى ستتم من خلال الهيئة القومية للبريد، لتسهيل الاكتتاب والاستفادة من تجربة الدول الأخرى في إصدار سندات الأفراد.

وقالت مي عادل إن طرح "سند المواطن" يأتي في إطار استراتيجية الوزارة والدولة لتعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين، خاصة الأفراد، على الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية.

وأوضحت أن السند يمثل أداة آمنة ضمن أدوات الادخار المتاحة في السوق المصري، ويتيح للمواطن الاختيار بين الأدوات المختلفة بطريقة مرنة وميسرة.

فوائد شهرية

وأكدت مي عادل أن جميع خصائص الإصدار ستُعلن لدى فروع الهيئة القومية للبريد، مشيرة إلى أن العائد الشهري للسند سيكون بين 17.5% و17.75%، ويُصرف صافيًا من الضرائب.

وذكرت أن الاكتتاب والاسترداد سيتم بسهولة عبر الفروع، مع صرف الفوائد بشكل شهري، ما يجعل السند منافسًا للأدوات الأخرى في السوق المصري.

وأوضحت مي عادل أن المرحلة الثانية من طرح السندات ستتيح الاكتتاب عبر التطبيقات الإلكترونية، حيث سيتم الاستفادة من التوجه الحالي نحو الشمول المالي.

وأردفت أن الفائدة ستضاف مباشرة إلى حسابات المشتركين، مع إمكانية طلب الاسترداد بسهولة، مؤكدًة أن المرحلة الحالية عبر الفروع هي خطوة أولى لضمان وصول الخدمة لكافة المواطنين بطريقة منظمة وبسيطة.
وتأتي مبادرة سند المواطن في سياق استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين لتشمل الأفراد بدلا من الاقتصار على المؤسسات المالية والبنكية الكبرى حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذا الطرح إلى سحب السيولة النقدية وتوجيهها نحو قنوات استثمارية رسمية تساهم في تمويل المشروعات التنموية مع منح المواطن عائدا حقيقيا يواكب معدلات التضخم الحالية.

ويعكس اختيار البريد المصري كمنفذ حصري للمرحلة الأولى رغبة الحكومة في استغلال الثقة التاريخية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد التي تعد الملاذ الإدخاري الأول للملايين في الأقاليم والمناطق الريفية وتأتي هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لتجارب دولية ناجحة في إصدار سندات الأفراد أثبتت قدرتها على تحويل المدخرات الصغيرة إلى قوة اقتصادية فاعلة تدعم موازنة الدولة وتوفر حماية مالية للمدخرين الصغار ضد التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية في ظل التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي الكامل في المراحل المستقبلية للطرح.