حددت محكمة استئناف طنطا جلسة عاجلة يوم 22 فبراير الجاري، لمحاكمة 6 متهمين أمام محكمة جنايات بنها؛ لاتهامهم بالتعدي على الشاب إسلام محمد، وخطفه واحتجازه بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية.

وكانت قد قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية رفع القضية رقم 1188 لسنة 2026 إداري مركز بنها، الخاصة بواقعة الاعتداء على شاب وإهانته بقرية ميت عاصم ببنها، إلى المحامي العام لنيابات شمال بنها، تمهيدا لإعداد مذكرة لعرضها على محكمة استئناف طنطا لإدراجها في أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات بنها.

وجاءت أسماء المتهمين على النحو التالي: "محمود م ت ا"، 41 سنة، مشرف إنتاج بمصنع بلاستيك، وشقيقه "أحمد م ت ا"، 33 سنة، فني إنتاج، و"محمد ا ف ا"، 17 سنة، عامل بمطعم، وشقيقه "عبدالرحمن ا ف ا"، 21 سنة، عامل، و"رشا م ت"، 42 سنة، ربة منزل، و"جميلة إ ا أ"، 64 سنة، ربة منزل.

استعراض قوة وتلويح بالعنف

وأحالت النيابة العامة في محافظة القليوبية المتهمين في القضية رقم 1188 لسنة 2026 جنايات مركز بنها، في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة "ميت عاصم"، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بأنهم في يوم 11 فبراير الجاري، بدائرة مركز بنها، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد قِبل المجني عليه "إسلام محمد" وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه بعد تأكدهم من تواجده، واقتحموه نهارا على مرأى ومسمع من أهله وعشيرته، وألبسوه ملابس نسائية -طعنا في رجولته-، وجابوا به الأرض تحت وطأة التهديد بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وذويه والغير، وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخصين حائزين لأسلحة بيضاء وأدوات.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم في ذات الزمان والمكان قد خطفوا المجني عليه بالقوة والتهديد، وحملوه إلى مسكنهم بعيدا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزا لأسلحة بيضاء وأدوات، فيما اشتركت المتهمتان الخامسة والسادسة بطريق الاتفاق والمساعدة.

المتهمون هتكوا عرض المجني عليه

كما أقدم المتهمون على هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعدما أشهر أحدهم سلاحا أبيض في وجهه، وتولى آخرون تقييده وتجريده من ملابسه تحت التهديد، وارتكبوا أفعالا مخلة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قبضوا على المجني عليه واحتجزوه دون سند قانوني، وقيدوا حريته، واعتدوا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء "سنجة" وأدوات، محدثين إصابات أثبتها التقرير الطبي والشرعي، وتطلبت علاجا تجاوز 20 يوما.

كما قام المتهمون بالدخول إلى بيت مسكون في حيازة المجني عليه وذويه بالقوة، قاصدين ارتكاب الجرائم المبينة، حال كونهم أكثر من شخصين، حال حمل الرابع سلاحا.

واعتدوا على حرمة الحياة الخاصة، بتصوير المجني عليه في مكان خاص دون رضاه باستخدام هاتف محمول، في أوضاع مخلة، ثم نشر الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يشكل انتهاكا صريحا للخصوصية والقيم الأسرية.

وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء “سنجة” دون ترخيص، وأدوات تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

تقرير الطب الشرعي

وشملت قائمة أدلة الثبوت أدلة عدة، أهمها تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، والذي أثبت إصابة الشاب بكسر في الأنف، مع وجود اشتباه بكسر في عظام الفك العلوي من الناحية اليمنى، إلى جانب تورم حول العينين اليمنى واليسرى، واحمرار بالعينين.

واعترف المتهمون في محضر التحريات الرسمي بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه وتأديبه أمام أهالي منطقته، حيث قاموا بالتعدي عليه بالضرب المبرح، الذي أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد، قبل أن يقوموا بتنفيذ مخططهم المشين بإرغامه تحت التهديد على ارتداء الملابس النسائية وتصويره في وضعية مهينة، بهدف فضحه ومنعه من العودة لارتباطه العاطفي بنجلة أحد المتهمين.