قال إسماعيل الشرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، إن العلاج على نفقة الدولة يتعلق بالحق في الحياة، مؤكدا أن المنظومة الحالية ليست كافية خاصة مع ارتفاع أسعار الأدوية ومشكلات صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة التي تتطلب نفس الإجراءات كل مرة.

وطالب الشرقاوي، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم بوضع معايير اختيار واضحة لضمان العدالة في العلاج على نفقة الدولة.

من جهته، قال السيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن مناقشة أزمة انتشار الأورام، ومنظومة العلاج على نفقة الدولة ترتبتط بالمادة 18 من الدستور التي تنص على حق المواطن في الرعاية الصحية والتزام الدولة بتقديمها وهو مسئولية الحكومة وليس وزارة الصحة فقط.

واعتبر عبد العال أن الوزارة تتحرك في حدود المتاح لها لأن الموارد المالية لا تصل للاستحقاقات الدستورية والحد الأدنى الذي نص عليه الدستور، وقال إن الأمر يتجاوز وزارة الصحة والوزراء، معتبرًا أنه مهمة أساسية للحكومة كلها التي كلفها الرئيس بعد التعديل الوزراي بمجموعة من المهام، وقال "ربما يكون مهم أن نطلب من الحكومة استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة".

ولفت عبد العال إلى أن العلاج على نفقة الدولة كان هدفه حل مشكلة التأمين الصحي الذي لا يغطي كل الشعب المصري، وقال إن الحل الإسراع في منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الموارد المالية اللازمة.