تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وتراخيص البناء والمحال التجارية، وموقف الرد على المتغيرات المكانية غير القانونية، والشكاوى الحكومية.

كما تابع، بحسب بيان صحفي، اليوم الإثنين، موقف إخلاء المنشآت الحكومية والخاصة الآيلة للسقوط، الصادر بشأنها قرارات إزالة حفاظًا على الأرواح والممتلكات، موجهًا ببذل المزيد من الجهود وتكثيف الأعمال لإنهاء تلك الملفات الحيوية المهمة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري لمحافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، الذي عُقد بحضور كلا من كامل علي غطاس، سكرتير عام المحافظة، والمهندس عادل صلاح، مدير عام مديرية الإسكان، ومصطفى زين العابدين، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي، مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، ومحمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية.

وتابع، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بتلك الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين الخاصة بهم، واسترداد الأراضي منهم، وكذلك استرداد الأراضي المرفوض تقنينها، والأراضي الفضاء التي لم يتم البت فيها، مع الاستغلال الأمثل لكل أراضي الدولة المستردة كحق أصيل لكل أفراد الشعب.

كما تابع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، سواء الطلبات المقدمة تبعًا للقانون القديم، أو الطلبات المقدمة تبعًا للقانون الجديد، مؤكدًا على تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف لإنهاء جميع الطلبات المقدمة، والرد عليها وفقًا للمواعيد القانونية المقررة، وتسجيل الملفات التي حصلت على نماذج التصالح على المنظومة الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحالات غير الجادة. وكلف، سكرتير عام المحافظة، باستعجال رد مسئولى الإصلاح الزراعي بشأن طلبات التصالح المقدمة في نطاق ولايتهم.

كما تابع، موقف رد مسئولي مجالس المدن، على المتغيرات المكانية غير القانونية، من خلال رصد عدد المتغيرات بكل مركز، موجهًا بسرعة الرد على هذه المتغيرات التي تم رصدها على منظومة المتغيرات، وتحديد ما تم معاينته منها، وما لم يتم معاينته، وما تم الرد عليه، وما لم يتم الرد بشأنه، وما تم إزالته منها، مشددًا على التعامل الفوري مع المتغيرات الحديثة وسرعة إزالتها في الحال.

كما تناول الاجتماع، استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، وأعداد الطلبات بكل مجلس مدينة، وعدد المحال التي لم تتقدم بطلبات ترخيص، وعدد الطلبات الجاري فحصها، وعدد طلبات التراخيص التى تحتاج لاستيفاءات، وطلبات الترخيص التى تم الرد عليها.

كما استعرض الاجتماع، موقف إزالة المنشآت الحكومية والخاصة الواردة بتقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات إزالة، وعدد الحالات بكل مركز، وشدد "الأنصاري"، على رؤساء المدن بسرعة إخلائها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن إخلاء المباني حفاظًا على الأرواح والممتلكات.