قال الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، إن الارتفاع الحالي في أسعار الدواجن هو نتيجة طبيعية لغياب الضوابط المنظمة للصناعة، معتبرا أن حصر المشكلة في "جشع التجار" أو "الاحتكار" هو توصيف للظواهر وليس تشخيصا للمشكلة الحقيقية التي تعاني منها المهنة.

وأوضح حسن، أن الأزمة الراهنة تعود لمشاكل متراكمة واجهت المربين خلال الستة أشهر الماضية، حيث تعرضوا لخسائر كبيرة وانتشار لبعض الأوبئة، مما أدى لخروج عدد كبير من صغار المربين، الذين يمثلون 70% من حجم الصناعة، من السوق.

وأكد أن تراجع العرض مقابل الطلب، خاصة مع اقتراب المواسم مثل شهر رمضان، هو السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة وجود خطط استباقية قبل المواسم بستة أشهر على الأقل لتشجيع المربين على إدخال دورات جديدة وضمان وفرة المعروض.

وتعليقا على التوجه نحو الاستيراد، أعرب نقيب البيطريين عن قلقه من هذا الإجراء، موضحا أن الاستيراد يدعم المنتج الأجنبي على حساب الصناعة الوطنية، مقترحا توجيه العملة الصعبة المستخدمة في الاستيراد لدعم المربي المحلي وتخفيض تكلفة الإنتاج عليه، مقابل الالتزام بآلية تسعير عادلة تضمن توافر المنتج وتدعم استمرارية المربين.

وطرح النقيب رؤية النقابة لحل أزمة أسعار الدواجن، فى:

1- وضع ضوابط واضحة لمراحل الصناعة (الجدود، الأمهات، التسمين، وبيض المائدة).

2- تفعيل بورصة الدواجن لتحديد سعر عادل يحقق هامش ربح بسيط ومستقر للمربي، مما يضمن استقرار السوق طوال العام بعيدا عن التذبذبات الحادة.

3- تفعيل المسح الميداني للأمراض لوضع خريطة وبائية تساعد في حماية القطعان وتقليل الفواقد.

4- تشكيل لجنة من الخبراء لوضع رؤية طويلة الأمد لاستبدال دورات الإنتاج على مدار العام.

وشدد نقيب الأطباء البيطريين على الأهمية الاستراتيجية لتداول الدواجن الحية، والتي يعتمد عليها 70% من السوق المصري، مؤكدا أنها حائط صد لحماية الصناعة الوطنية من الدواجن المجمدة المستوردة، والتي قد تتباين في مواصفاتها القياسية وفترات تخزينها، وأكد أن الهدف هو تنظيم التداول الحي وليس وقفه، حماية للمنتج المحلي، وضمانا للأمن الغذائي القومي بمدخلات وإنتاج مصري خالص.