أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار المحلي، وتحديدا استثمارات أبناء الصعيد، يمثل ركيزة أساسية لحل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن ضخ الأموال في الخزينة العامة للدولة هو السبيل الوحيد لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها التعليم والصحة، وتطوير البنية التحتية في كافة المحافظات.

وأوضح زيدان، أن محافظات الصعيد تمتلك اليوم حوافز استثمارية ضخمة وفرصاً واعدة تجعلها وجهة جاذبة لأي مستثمر، كاشفاً عن تفاصيل لقاء جمعه بوزير الاستثمار ومحافظ الأقصر، تم خلاله التأكيد على ضرورة منح الصعيد امتيازات خاصة، وتقديم حوافز كبيرة لكل من يقرر الاستثمار في هذه المنطقة.

وفيما يخص دمج المصريين بالخارج في التنمية، شدد على ضرورة توجيه أبناء الصعيد العاملين بالخارج للنزول وتأسيس شركات ناشئة في مسقط رأسهم، مؤكداً أن "أبناء الصعيد هم أولى الناس بخير بلادهم"، سواء في القطاعات الزراعية، الصناعية، العقارية، السياحية، أو التجارية.

وطالب زيدان، بتوفير "منصات إرشادية" متخصصة، مهمتها توجيه المستثمرين الصغار والمغتربين نحو الفرص المتاحة، لتمكينهم من استثمار أموالهم في تنمية بلادهم وتوفير فرص عمل حقيقية لأهلهم وذويهم، مستعرضا خارطة التمويل الحكومي المتاحة لدعم الاستثمار في الصعيد، مؤكدًا أن عقبة التمويل التي تواجه المشروعات الجديدة تم تذليلها بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنوك الحكومية، وعلى رأسها البنك الزراعي المصري، لتوفير حزم تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة متناقصة 5%.

وأوضح "زيدان" أن هذه المبادرات تستهدف الشركات التي يتراوح حجم أعمالها السنوي ما بين 3 ملايين إلى 40 مليون جنيه، حيث يغطي التمويل قطاعات استصلاح الأراضي، والاستثمار والتصنيع الزراعي، والإنتاج الحيواني (تسمين وإدرار ألبان)، بقيم تمويلية كبيرة قد تصل في بعض المشروعات الكبرى إلى 300 مليون جنيه لدعم البنية التحتية من حفر آبار وشبكات ري، بهدف تشجيع الزراعة والتصنيع ومن ثم التصدير.

وفيما يخص القطاع الصناعي، أشار إلى تكامل أدوار بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات مع البنوك الحكومية الأخرى لتمويل المستثمرين الصناعيين الجادين، الحاصلين على أراضٍ من هيئة التنمية الصناعية، حيث تساهم البنوك بتمويل يتراوح بين 40% إلى 60% من قيمة الآلات والمعدات اللازمة للتصنيع، شريطة تقديم دراسات جدوى حقيقية.

واختتم زيدان حديثه بالكشف عن خطط مستقبلية لدعم شباب الخريجين والشركات الناشئة، مشيرًا إلى رصد 36 مليار جنيه لتمويل صغار المزارعين والمنتجين في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي، وكافة المشروعات ذات الصلة، لضمان وصول التنمية الاقتصادية إلى الفئات المستحقة.