قال سامح عاشور نقيب المحامين إن النقابة ستضع قريبا حجر الأساس لمبنى أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات القانون، مشيرا إلى أن العمل بها بداية من عام 2021، وستكون الدراسة لمدة عامين، يتبعها امتحان تحريري يكون اجتيازه شرطا للقيد بجداول النقابة، ليكون القيد بها أكثر صعوبة من الانضمام للنيابة العامة.

كما طالب سامح عاشور، خلال لقاء مفتوحا اليوم الخميس، مع محامي القليوبية، بنادي المحامين في بنها، مجلس النواب بسرعة إصدار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ومن بينها تضمين المادة 54 من الدستور، والتي اشترطت عدم التحقيق مع متهم إلا بحضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ندب له محام، كما لا يجوز محاكمة المتهم إلا بحضور محاميه.

وصرح "عاشور"، بأن المحاماة وحدة واحدة، ووطن واحد، فلا فرق بين محامي في القاهرة وسوهاج، مشددا: "نحن حريصون على تحقيق أي شئ يحقق مصلحة المحامين، وعقب انتهاء الإجراءات الإدارية سنكمل المستشفى بمبنى نقابة القليوبية على أكمل وجه، لتخدم المحامين على أن تدار بشكل اقتصادي".

وأختتم كلمته قائلا: "عندما نبني المحاماة نساهم في بناء الوطن، وعندنا نواجه الإرهاب نوطد للعدالة، ونحن ندعم استقلال الدولة المصرية، وندعمها في حربها ضد الإرهاب، كما نؤمن بأن أمريكا وإسرائيل عدوين للشعب العربي، فنحن غير ملتزمون بالدبلوماسيات الرسمية، ومواقفنا مبنية على رؤية الشعوب".

حضر المؤتمر، يحيى التوني أمين الصندوق، وأحمد بسيوني وكيل النقابة، وماجد حنا، وعبد الجواد أحمد، وأسامة سلمان، وحسين الجمال، ومحمد أبو ليلة، وسيف حماد، ومحمد كركاب، ومحمد الكسار، وممدوح عبد العال، وكمال مهنى، ومحمد عصمت، وعادل عفيفي، وعبد المجيد هارون، وعيسى أبو عيسى، وإسماعيل طه، وصلاح مقلد، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجدي المهدي، ومجدي حافظ، نقيبي شمال وجنوب القليوبية، وخالد راشد نقيب المنوفية، وماهر درويش نقيب المحلة، وعدد من أعضاء المجالس الفرعية، ومحمد مدينة عضو مجلس النواب.