بين جدران محكمة الأسرة، لا تناقش فقط أوراق ودعاوى، بل تروى حكايات قلوبٍ أنهكها الندم، وأسر تعيش معاناة بين الانكسار والأمل، هكذا وقفت زوجة أربعينية أمام مكتب تسوية المنازعات بمحكمة أسرة إمبابة، لا تطلب طلاقا هذه المرة، بل فرصة أخيرة لإنقاذ زواج كاد أن ينتهي بقرار خلع تراجعت عنه حين أدركت ثمن الفراق.

بداية الخلاف.. خلع تحت وطأة الضغوط

تقدمت الزوجة بدعوى خلع ضد زوجها، بعد تصاعد الخلافات الزوجية وفشل محاولات الصلح العائلي، وأقرت في دعواها بالتنازل عن جميع مستحقاتها المالية، من مؤخر صداق ومهر، رغبة في إنهاء العلاقة الزوجية.

التراجع عن القرار.. حين رد الزوج حقوقها

وخلال جلسات تسوية النزاع، فاجأت الزوجة الجميع بتراجعها القانوني عن طلب الخلع، بعد أن بادر الزوج برد جميع حقوقها المالية، وأعاد أبناءه إليها، والتزم بإرسال نفقاتهم بانتظام، في محاولة منه للحفاظ على أسرته بعدما أدرك إصرار زوجته السابق على الطلاق.

وبالرغم ذلك، رفض الزوج العودة إلى منزل الزوجية، متمسكا بقرار الهجر، ومبررا موقفه بما اعتبره جرحا لكرامته بعد لجوء زوجته إلى دعوى الخلع، ووصول الخلاف إلى قسم الشرطة.

وأكدت الزوجة أن محاولات الأهل للصلح باءت بالفشل، وسط إصرار الزوج على الابتعاد.

محاولة أخيرة لإنقاذ الأسرة

أوضحت الزوجة أمام مكتب التسوية تمسكها بحضور الزوج جلسات الوساطة، أملا في إنهاء النزاع القضائي وعودة الحياة الزوجية، مؤكدة أنها مستعدة لسلوك كل السبل الممكنة لإصلاح ما أفسدته لحظة غضب، مشددة على حسن معاملة زوجها لها طوال سنوات الزواج، واصفة إياه بصاحب المعدن الأصيل والعِشرة الطيبة.. لينجح أخيراً مكتب تسوية المنازعات الأسرية بتقريب وجهات النظر ورجوع الزوجين لحياتهم الزوجية بعد عامين من الخلافات الزوجية.