خفضت مصلحة الجمارك، ٨٠ دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية ٩٥ دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة ٦ أشهر.

يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، الذي بدأ من أمس الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

أوضح قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" في الموانئ الجوية يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات وتقليل تعقيدات الإفراج الجمركي.

قال إن هذا النظام يساهم في تقليل التكاليف ومنع تكدس البضائع الواردة، مما يتيح الإفراج عنها فور وصولها إلى المطارات المصرية.

وأشار إلى أن جوهر النظام يكمن في توافر المعلومات عن الشحنات قبل وصولها فعليًا، ما يتيح للجهة الجمركية بدء إجراءات التخليص مسبقًا، بالإضافة إلى التنسيق المبكر مع الجهات المعنية بالصحة والمواصفات لضمان مطابقة البضائع، وحماية صحة المواطنين وضمان جودة مستلزمات الإنتاج للمصانع المحلية.

وأضاف أن منصة "نافذة" أضافت ميزة مهمة أخرى، تتمثل في تسهيل آلية السداد من خلال وسائل دفع إلكترونية لحظية للرسوم والضرائب المستحقة، ما مكن المستوردين من السداد بسهولة وسرّع عملية الإفراج عن الشحنات.

أوضح رئيس مصلحة الجمارك أن الهدف الأساسي من نظام "ACI" هو إرساء منظومة استباقية لإدارة المخاطر، من خلال التحقق من أهلية الموردين الأجانب، وضمان تسجيلهم واعتمادهم للتصدير، إلى جانب التأكد من سلامة الجوانب المالية والقانونية للمعاملات قبل وصول البضائع إلى الحدود المصرية.

وأكد أن هذه الإجراءات المتكاملة تهدف في النهاية إلى حماية السوق المحلي، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، ومعالجة هذه المشكلات من جذورها قبل وصولها إلى المستهلك أو المنشآت الصناعية.