انطلاقًا من إيمان جهاز حماية المستهلك بأهمية التطوير المؤسسي وبناء القدرات كركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصل الجهاز خلال عام 2025 تنفيذ خطة متكاملة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية الإدارية والفنية، ودعم التحول الرقمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري كفء وفعّال.
أولًا: برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بالجهاز
حرص الجهاز على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال إعداد القيادات وتنمية المهارات الإدارية، حيث تم تدريب عدد من الموظفين على برنامج إعداد المدربين (TOT) بواقع 40 ساعة تدريبية، بهدف إعداد كوادر قادرة على نقل المعرفة وبناء القدرات داخل الجهاز. كما تم تدريب عدد من الموظفين على برنامج الاستثمار في القدرات البشرية بواقع 20 ساعة تدريبية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تدريب عدد من العاملين على برنامج الإبداع والابتكار في الإدارة الحديثة بواقع 12 ساعة تدريبية، لتعزيز مفاهيم التطوير المؤسسي وترسيخ ثقافة التفكير الابتكاري في بيئة العمل.
وفي إطار تنمية المهارات اللغوية والتكنولوجية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم تدريب عدد من الموظفين اعتبارًا من شهر يونيو وحتى تاريخه على برنامج اللغة الإنجليزية، بواقع 40 ساعة تدريبية لكل مستوى، مع اجتياز مستويين تدريبيين بنجاح، بما يدعم تطوير المهارات اللازمة للتعامل مع المستجدات التقنية، وتعزيز كفاءة التواصل المؤسسي.
كما أولى الجهاز اهتمامًا خاصًا بتأهيل مأموري الضبط القضائي، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي لتأهيل مأموري الضبط القضائي الجُدد بأفرع الجهاز في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد موافقة وزير العدل، ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر رقابية مؤهلة تمتلك المهارات القانونية، وقدرات التفتيش الميداني، واستخدام الأدوات الرقمية، وإدارة الأزمات، تمهيدًا للدفع بهم للعمل الميداني، وتعزيز الانضباط في الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين.
ثانيًا: التجهيزات اللوجستية للمقرات والبنية التحتية
في إطار دعم البنية الإدارية وتعزيز الانتشار الجغرافي، تم افتتاح وتشغيل المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، بتشريف معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، كما يجري التشغيل التجريبي للمقر الإداري للجهاز بمحافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة بمساحة تقدر بنحو 150 م².
وشمل ذلك تشغيل المقر الإداري رقم (2) بمحافظة الإسكندرية بمدينة سموحة بمساحة تقدر بنحو 250 م²، وتشغيل المقر الإداري المخصص للجهاز بمحافظة دمياط بمدينة دمياط بمساحة تقدر بنحو 150 م²، إلى جانب قرب الانتهاء إداريًا من أعمال رفع كفاءة المقر الإداري للجهاز بمحافظة الغربية بمدينة طنطا بمساحة تقدر بنحو 500 م².
ثالثًا: التطوير الفني والبرمجي والتحول الرقمي
واصل جهاز حماية المستهلك تنفيذ خطته للتحول الرقمي وتطوير الأنظمة الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم استكمال أعمال إنشاء ونشر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالجهاز بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، واستكمال أعمال إنشاء وتطوير الموقع الإلكتروني الجديد للجهاز بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي أصبح حاليًا في مرحلة الفحص الأمني للكود.
كما تم استكمال المرحلة الأولى من المنصة الموحدة لجهاز حماية المستهلك، والمرحلة الأولى من بوابة نظام الدعم الفني، إلى جانب إنشاء خدمة التقدم الإلكتروني ومتابعة إخطار المسابقات من خلال بوابة الشركات، واستحداث آلية لاستيفاء البيانات النصية إلكترونيًا عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).
وشملت جهود التحول الرقمي كذلك استكمال بوابة الجهات الخارجية المتعاونة ودمج الهيئة القومية لسلامة الغذاء ضمن المنظومة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز التكامل المؤسسي، وتسريع تبادل البيانات، ورفع كفاءة منظومة العمل الرقابي.
رابعًا: الإجراءات القانونية والتشريعية
في إطار الدور المؤسسي والتشريعي الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك، وباعتباره أحد الأذرع الرئيسية للدولة في حماية حقوق المواطنين وضبط منظومة الأسواق، شارك الجهاز خلال عام 2025 بفاعلية في دعم وتطوير الإطار التشريعي المنظم للتداول التجاري وتقديم السلع والخدمات، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحقق التوازن بين حماية المستهلك وتشجيع الأنشطة الاقتصادية المشروعة.
وفي هذا السياق، شارك جهاز حماية المستهلك في مناقشات تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للصادرات والواردات، من خلال جلسات العمل المنعقدة بوزارة التجارة والاستثمار، ثم المشاركة في عرض ومناقشة مشروع التعديل أمام هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتيسير حركة التجارة وفق الأطر القانونية المنظمة.
كما شارك الجهاز في مناقشات تعديل قانون الصيدلة، لا سيما فيما يتعلق بضوابط الإعلانات عبر الإنترنت داخل الصيدليات وبيع المنتجات الدوائية، وذلك من خلال الحضور والمشاركة الفنية والقانونية بقطاع التشريع بوزارة العدل، بما يضمن حماية صحة وسلامة المواطنين ومواجهة الممارسات المخالفة في الفضاء الرقمي.
وفي إطار تطوير الإطار التشريعي المنظم لحماية المستهلك، قام الجهاز بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون حماية المستهلك، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي ومعالجة أية تحديات أو مشكلات عملية ظهرت خلال فترة التطبيق منذ صدور القانون رقم 181 لسنة 2018، حيث جرت مناقشة المسودة من خلال قطاع التشريع بوزارة العدل، وبمشاركة مستشاري مجلس الوزراء بمجلس الوزراء.
كما شارك جهاز حماية المستهلك في مراجعة مجموعة من القوانين الاقتصادية بوزارة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير تقديم الخدمات، وتحسين جودتها، ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وتعزيز الثقة في السوق المصري.