أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأحد، أن جميع الأطراف المعنية باتت متفقة على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا تمثل عنصرًا حاسمًا في أي تسوية محتملة للحرب، مشددًا على أن هذه الضمانات يجب أن تكون «ملموسة وموثوقة».

وكتب توسك على منصة «إكس»: «اتفق جميع الأطراف على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا أمر بالغ الأهمية، ضمانات ملموسة ويمكن الاعتماد عليها، مثل هذه الضمانات تعني أيضًا بولندا أكثر أمانًا».

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أن مزيدًا من المناقشات سيُعقد عقب الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني، والمقرر عقده مساء غدٍ الإثنين في نحو الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لبولندا، موضحًا أن قادة الدول سيناقشون خلال الاتصال «فرص تحقيق السلام».

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المشاورات السياسية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا تطورات متسارعة، وسط انتقادات أوروبية لتراجع دور القارة في المفاوضات، بحسب تقرير لمنصة "تى فى بولندا" الاخبارية.

وفي هذا السياق، طرحت كييف ما وصفته بـ "مقترح سلام مبسط" من 20 نقطة، قدمه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو نسخة معدلة من خطة سابقة من 28 نقطة أعدها مفاوضو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر الماضي، وكانت قد قوبلت بتحفظات من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين باعتبارها تميل لصالح موسكو.

ويتضمن المقترح الجديد ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو) الخاصة بالدفاع الجماعي، إلى جانب إمكانية إنشاء منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح في أجزاء من إقليم دونباس المتنازع عليه، فضلًا عن إدارة مشتركة لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

وأبدى زيلينسكي استعداد بلاده لسحب القوات الأوكرانية من بعض مناطق شرق دونباس في حال قامت روسيا بخطوة مماثلة، بما يسمح بتحويل هذه المناطق إلى منطقة منزوعة السلاح تخضع لرقابة دولية.

كما أكد الرئيس الأوكراني استعداده لإجراء استفتاء شعبي على أي تنازلات إقليمية محتملة، شريطة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وموافقة الجانب الروسي، في خطوة تعكس حساسية الملف داخليًا وارتباطه المباشر بالأمن والسيادة الوطنية.