أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الجديد للمجلس يعكس تطورًا ملحوظًا في حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أن مساحة معالجة القضايا الحقوقية قد تضاعفت نتيجة لوجود قناعة لدى صانع القرار بأن الإصلاح الحقوقي جزء لا يتجزأ من تقدم المجتمع.

مساحة مضاعفة للحوار الصريح

أشار إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن أبرز ما يميز التقرير الجديد هو تضاعف المساحة التي يمتلكها المجلس في معالجة القضايا الحقوقية بكل ثقة، موضحًا أن التخوف من المواجهة أو الحديث الصريح ونقد التحديات قد تراجع بشكل كبير. وأضاف أن هذا التوسع يعكس وجود اتجاه عام في الدولة المصرية، بدءًا من القيادة السياسية ومرورًا بالحكومة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان بشكل فعلي.

رصد الإيجابيات: حياة كريمة نموذجًا

على صعيد الإنجازات، يبرز التقرير مبادرة حياة كريمة كأحد المحاور الرئيسية التي تعكس تحسنًا في ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبر إبراهيم أن المبادرة تمثل استجابة عملية للعديد من التوصيات الحقوقية المتعلقة بتحسين جودة الحياة، وهو ما يحرص المجلس على إبرازه كأحد الجوانب الإيجابية التي يتم رصدها.

توصيات واستشراف: ملف النظام الانتخابي

وكشف إبراهيم أن التقرير يستشرف المستقبل بناءً على توصيات سابقة، لا سيما في ملف الحقوق السياسية والمدنية. وأوضح أن المجلس كان قد طالب في تقاريره السابقة، وبالتشارك مع مخرجات الحوار الوطني، بضرورة إعادة النظر في قانون مباشرة الحقوق السياسية وتوزيع الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الاستشراف المبكر يدل على موضوعية الرصد، وأن الحاجة لمراجعة النظام الانتخابي لا تزال قائمة.

منهجية التقرير وأهدافه

أوضح الأمين العام أن التقرير السنوي يتبع السنة المالية للدولة، ويقوم برصد أنشطة المجلس وحالة حقوق الإنسان بعموديها الأساسيين: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وينتهي التقرير بمجموعة من التوصيات الموجهة إلى صانع القرار بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في العام الجديد، بناءً على رصد دقيق للإيجابيات والتحديات على مدار عام كامل.