أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن فلسفة الدولة المصرية تجاه الاستثمار الأجنبي قد تطورت بشكل كبير، حيث انتقلت من مرحلة السعي لجذب أي استثمارات لسد فجوة تمويلية إلى مرحلة استهداف وجذب استثمارات نوعية تخدم بشكل مباشر رؤية الدولة واستراتيجيتها التنموية الشاملة.

فلسفة جديدة.. استثمار يخدم استثماراً

أوضح الدكتور هشام إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج الساعة 6، عبر قناة الحياة، مع الإعلامية عزى مصطفى، أن مصر لم تعد توافق على أي استثمار يُعرض عليها، بل أصبحت تمتلك استراتيجية واضحة للاستثمار، تكون فيها المشاريع الجديدة مكملة ومُخدمة على قطاعات ومشروعات قومية أخرى قائمة. وضرب مثلاً بالاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية التي تأتي لتخدم مشروعات تطوير الموانئ، مؤكداً أن الاستثمار أصبح يجلب استثماراً ضمن رؤية متكاملة للدولة ككل.

الحزمة القطرية نموذج للتوافق مع رؤية الدولة

أشار أستاذ التمويل إلى أن الاستثمار القطري الجديد، الذي يبلغ نحو 200 مليون دولار، يأتي في مجال الطاقة النظيفة، وهو ما يتوافق تماماً مع توجهات الدولة المصرية. وأضاف أن الجانب القطري، كغيره من الأشقاء في الخليج مثل الإمارات والسعودية، يتابعون ما يحدث في مصر من تطور ويرون الفرص الواعدة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار هو جزء من اهتمام متزايد بدأ منذ فترة ويشمل صفقات سابقة كصفقة "عالم روم".

انفتاح على الجميع وفقاً للمصلحة الوطنية

شدد الدكتور هشام إبراهيم على أن مصر لا تفاضل بين جنسيات المستثمرين، فالمناخ الاستثماري مفتوح للجميع سواء كان قطرياً، سعودياً، إماراتياً، تركياً، أو حتى أمريكياً وبريطانياً. وأكد أن المعيار الأساسي هو أن يخدم الاستثمار استراتيجية الدولة المصرية ويحقق مصلحة للطرفين، وأن يساهم في دعم مشروعات قومية متعددة وليس فقط المشروع في حد ذاته.

توقعات بنقلة نوعية في قطاع الصناعة

لفت الدكتور هشام إبراهيم الأنظار إلى أن الدولة المصرية تضع قطاعات محددة على رأس أولوياتها لجذب الاستثمارات، وهي: الصناعة، الزراعة، السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة طفرة كبيرة في الاستثمارات الموجهة لقطاع الصناعة على وجه الخصوص، مشيداً بالجهود التي تبذلها الحكومة في تجهيز الفرص الاستثمارية والترويج لها خارجياً لجذب كبرى الشركات والمستثمرين.