أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة حوارية على هامش معرض Cairo ICT، أن الوزارة ستطرح حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدًا لفتح نقاش مجتمعى لمدة شهر قبل اعتمادها رسميًا فى مطلع يناير المقبل، موضحا أن الحزمة تمثل استمرارًا لنهج العام الماضى، مع التركيز على الاستماع المباشر لمقترحات مجتمع الأعمال قبل اعتماد أى إجراءات جديدة.

وكشف كجوك، أن الحزمة ترتكز على أربعة محاور رئيسية: أولها تطوير خدمة العملاء عبر منصات رقمية متقدمة تشمل تطبيقات تفاعلية وشات ذكى لتسهيل الاستفسارات دون الحاجة لزيارة المكاتب، وثانيها برنامج تحفيزى للعاملين فى مصلحة الضرائب لمواكبة التطوير المطلوب فى التعامل مع الممولين. أما المحور الثالث، فيركز على معالجة ملاحظات مجتمع الأعمال المتعلقة بالازدواجية والأعباء الإجرائية، بينما يشمل المحور الرابع حوافز جديدة لقطاع البورصة والأنشطة المالية لجذب مزيد من الشركات إلى القيد والتداول، وأوضح الوزير أن الحزمة تتضمن نحو 25 إجراءً متنوعًا سيتم صياغتها نهائيًا قبل الإعلان الرسمي.

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة تسعى للتحول الكامل إلى منظومة ضريبية رقمية تعتمد على الهواتف المحمولة، بحيث يمكن تقديم الإقرارات الضريبية وإنهاء الخدمات الأساسية دون الحاجة للتعامل الورقى، مع التأكيد على توفير تجربة سهلة وسريعة لجميع الفئات. وأوضح أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو توسيع قاعدة الامتثال الطوعى، وتعزيز الشفافية، وتحسين العلاقة مع الممولين عبر خدمات رقمية حديثة.

وكشف الوزير عن إطلاق مراكز خدمة مميزة للشركات والعملاء الرئيسيين بالتعاون مع شركتى E-Finance وE-Tax، تقدم خدمات شاملة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، بما فى ذلك مراجعة الإقرارات إلكترونيًا، والحصول على تقارير مجمعة، وربط المعاملات الضريبية بالبيانات الجمركية بشكل موحد.

وأكد كجوك، أن وزارة المالية ستنشئ إدارات متخصصة لتقديم خدمات شبيهة بـVIP Client، تشمل التواصل الاستباقى مع العملاء عبر تذكيرهم بالمواعيد والتنبيهات والتحديثات، ومساعدتهم قبل وقوع أى أخطاء، بهدف خلق تجربة تعامل عصرية وفعالة، وتعزيز الثقة، وتسهيل إدارة الالتزامات المالية للشركات والممولين، بما يدعم التحول الرقمى ويرفع جودة الخدمة الحكومية.