كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن ظروف احتجاز عشرات الفلسطينيين في سجن إسرائيلي تحت الأرض يُعرف باسم "راكيفيت"، حيث يُحتجز المعتقلون بلا محاكمة وبدون إمكانية التعرض لضوء النهار بينما يعاني بعضهم من التعذيب البدني والنفسي بشكل منتظم .

وأوضحت في سياق تقرير حصري لها إن إسرائيل تحتجز عشرات الفلسطينيين من غزة معزولين في سجن تحت الأرض، حيث لا يرون ضوء النهار، ويُحرمون من الطعام الكافي، ويُمنعون من تلقي أخبار عائلاتهم أو العالم الخارجي.

ومن بين المعتقلين مدنيان على الأقل احتُجزا لأشهر دون تهمة أو محاكمة وهما ممرض محتجز بملابسه الطبية، وبائع طعام شاب، وفقًا لمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل الذين يمثلون الرجلين.

نُقل الرجلان إلى مجمع راكيفيت تحت الأرض في يناير الماضي، ووصفا تعرضهما للضرب والعنف بشكل منتظم، بما يتوافق مع التعذيب الموثق جيدًا في مراكز احتجاز إسرائيلية أخرى.

وافتُتح سجن راكيفيت في أوائل الثمانينيات لإيواء مجموعة من أخطر شخصيات الجريمة المنظمة في إسرائيل، لكنه أُغلق بعد بضع سنوات بدعوى أنه غير إنساني، ومع ذلك أمر وزير الأمن اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، بإعادة تشغيل السجن بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.

وتقع الزنازين، و"ساحة" صغيرة للتمارين الرياضية، وقاعة اجتماعات المحامين، جميعها تحت الأرض، ما يعني أن السجناء يعيشون في ظل غياب أي ضوء طبيعي.

وصُمم السجن في البداية لعدد صغير من السجناء ذوي الحراسة المشددة في زنازين فردية، وكان عددهم 15 رجلاً عند إغلاقه عام 1985. وفي الأشهر الأخيرة، سُجن حوالي 100 سجين، وفقًا للبيانات الرسمية التي حصلت عليها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل.

وبموجب وقف إطلاق النار المتفق عليه في منتصف أكتوبر الماضي، أفرجت إسرائيل عن 250 سجينًا فلسطينيًا أدينوا في محاكم إسرائيلية، و1700 سجين فلسطيني من غزة كانوا محتجزين لأجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. وكان من بينهم التاجر الشاب المحتجز في راكيفيت .

ومع ذلك، كان نطاق الاعتقالات هائلاً لدرجة أنه حتى بعد الإفراج الجماعي، لا يزال ما لا يقل عن 1000 شخص آخرين محتجزين لدى إسرائيل في ظل نفس الظروف، بمن فيهم الممرض الذي يمثله اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل .

وقالت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: "على الرغم من انتهاء الحرب رسميًا، لا يزال الفلسطينيون من غزة مسجونين في ظل ظروف حرب عنيفة ومتنازع عليها قانونيًا، تنتهك القانون الإنساني الدولي وتصل إلى حد التعذيب".

كان الرجلان اللذان التقيا بمحامي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل في سبتمبر الماضي هما ممرض يبلغ من العمر 34 عامًا، اعتُقل أثناء عمله في مستشفى في ديسمبر 2023، وتاجر شاب اعتُقل في أكتوبر 2024 أثناء مروره عبر نقطة تفتيش إسرائيلية.

وقالت المحامية جنان عبدو، من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل: "في حالات العملاء الذين زرناهم، نتحدث عن مدنيين. كان الرجل الذي تحدثت إليه شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا، وكان يعمل بائعًا للطعام. وقد أُخذ من نقطة تفتيش على الطريق".

وكان بن غفير قد صرح لوسائل إعلام إسرائيلية بأن سجن "راكيفيت" يُعاد تأهيله لاحتجاز مقاتلي حماس، ومقاتلي القوات الخاصة لحزب الله الذين أُسروا في لبنان.

ولم تُجب مصلحة السجون الإسرائيلية على أسئلة حول وضع وهوية السجناء الآخرين المحتجزين في "راكيفيت".

تشير البيانات الإسرائيلية السرية إلى أن غالبية الفلسطينيين الذين أُسروا في غزة خلال الحرب كانوا مدنيين. قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2019 بمشروعية احتجاز جثث الفلسطينيين كورقة مساومة في مفاوضات مستقبلية، واتهمتها جماعات حقوقية بفعل الشيء نفسه مع المعتقلين الأحياء من غزة.

وقال تال شتاينر، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إن ظروف احتجاز الفلسطينيين كانت "مروعة عمدًا" في جميع السجون حيث يكشف معتقلون حاليون وسابقون، ومُبلغون من الجيش الإسرائيلي، عن انتهاكات منهجية للقانون الدولي.

ومع ذلك، يُمارس سجن "راكيفيت" شكلاً فريداً من أشكال الإساءة. قال شتاينر إن احتجاز الناس تحت الأرض دون ضوء النهار لأشهرٍ متواصلة له "تداعياتٌ وخيمة" على الصحة النفسية والجسدية. "من الصعب للغاية الحفاظ على سلامتك وأنت محتجز في مثل هذه الظروف القمعية والصعبة".

وعلى الرغم من عمله محامياً في مجال حقوق الإنسان، وزيارته السجون في مجمع الرملة، جنوب شرق تل أبيب، حيث يقع سجن "راكيفيت"، لم يكن شتاينر قد سمع عن هذا السجن تحت الأرض قبل أن يأمر بن غفير بإعادته إلى الخدمة.

وأُغلق السجن قبل تأسيس اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، لذا لجأ الفريق القانوني إلى أرشيفات إعلامية قديمة ومذكرات رافائيل سويسا، رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية في منتصف الثمانينيات، لمعرفة المزيد عن السجن.