أصدر قاضٍ فيدرالي، اليوم الأحد، حكمًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام جنود الحرس الوطني في ولاية أوريجون للمساعدة في قمع الاحتجاجات الليلية في مبنى إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في بورتلاند بولاية أوريجون، بحسب القاهرة الإخبارية .

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، أيدت القاضية كارين إيمرجوت، من المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية أوريجون، الديمقراطيين الذين يديرون حكومة الولاية، عندما أصدرت أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع التعبئة.

وكان الرئيس ترامب ووزارة الدفاع قد أمرا بنشر 200 جندي من ولاية أوريجون لمدة 60 يومًا.

وفي حكمها، ذكرت القاضية إيمرجوت أنها تتوقع أن تتفق المحكمة الابتدائية مع ادعاء الولاية بأن الرئيس تجاوز سلطته الدستورية في تعبئة القوات الفيدرالية للعمل المحلي، ومن المرجح أنه انتهك التعديل العاشر.

وكان الجنود يتدربون على ساحل ولاية أوريجون، ومن المتوقع أن يكونوا في مواقعهم بحلول نهاية الأسبوع، على الرغم من أن المسؤولين الفيدراليين لم يذكروا ما هي الواجبات التي سيؤدونها، إلى جانب مساعدة إدارة الهجرة والجمارك.

وأشار محامون فيدراليون إلى أنهم سيستأنفون حكم القاضية إيمرجوت، والذي يُعد جزءًا من دعوى قضائية أكبر رفعتها ولاية أوريجون وبورتلاند ضد الإدارة.

وخلال ما يقرب من ساعتين من المرافعات يوم الجمعة، زعم محامو المدعي العام لولاية أوريجون، دان رايفيلد، أنَّ الرئيس ليس لديه السلطة لاستخدام الحرس الوطني في منشأة ICE، وحذّروا من أن وصول القوات الفيدرالية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من العنف.

ووصف محامو الولاية والمدينة اختيار ترامب لمدينة بورتلاند لنشر القوات بأنه، في أحسن الأحوال، تعسفي، وفي أسوأ الأحوال، انتقام بدوافع سياسية لتبني سياسات اعتبرها الرئيس ليبرالية للغاية.

وقال سكوت كينيدي، محامي ولاية أوريجون، في المحكمة، إنَّ تصرفات الرئيس تمثل أحد أكثر الانتهاكات دراماتيكية لسيادة الولاية في تاريخها.