قال الكاتب الصحفي إسلام كمال إن التسريبات حول الاتفاق الأمني المتوقع بين سوريا وإسرائيل تحتاج قراءة دقيقة، مشيرًا إلى خريطة مقربة تداولها معهد واشنطن تُظهر ملامح هذا الاتفاق واحتمالات بنوده.
ورأى كمال أن أي اتفاق أمني من هذا النوع يمثل مكسبًا تحيده عن سِياق اتفاقيات التطبيع السياسية، إذ لا يشابه اتفاقيات السلام التقليدية مثل معاهدات مصر والأردن أو «الاتفاقيات الإبراهيمية» مع الإمارات والمغرب والبحرين؛ بل يندرج في إطار ترتيبات أمنية محددة قد تشمل مناطق منزوعة السلاح أو صيغًا خاصة لمصير الجولان ومواقع حساسة أخرى.
وأضاف أن الاتفاق وفق التسريبات أثار اعتراضات داخل الطيف الإسرائيلي ذاته لأنه يخرج عن إطار اتفاق سلام شامل، وأن من بنود الخلاف المطروحة سيطرة محتملة على جبل الشيخ (جبل هرمون) مما يفتح جبهة خلافية ليس بين سوريا وإسرائيل فقط، بل تشمل أطرافًا إقليمية أخرى، لا سيما تركيا، التي لها حضور بارز داخل سوريا وتُعد لاعبًا مؤثرًا في المشهد، بعلاقاتها المتقلبة مع تل أبيب واستغلالها لفرض أوراق تأثير في الملفات الإقليمية.
وأشار كمال إلى أن المشهد ليس معزولًا عن تحركات دبلوماسية وسياسية أوسع، ثمة حملات تواكب النقاش حول الوجود العسكري المصري في سيناء واتِهامات متكررة بانتهاك اتفاقية السلام، كما تتصاعد محاولات لتوجيه الرأي العام نحو تحميل دول إقليمية مسؤوليات أو إقحامها في ترتيبات قد تُفهم على أنها تنازلات أو ممرات تهجير.
وأوضح أن القاهرة نقلت مواقف واضحة إلى واشنطن تؤكد رفضها أي ترتيبات تمس الحقوق أو تُمهّد لتهجير، وأن رسالة مصر المُعلنة بعدم المشاركة في بعض ترتيبات الرؤى الأمريكية وصلت إلى المعنيين.
وعن البعد الفلسطيني، رأى كمال أن الدعوات الدولية الأخيرة للاعتراف بدولة فلسطينية «غير مسلحة» تتقاطع مع خطاب القاهرة الذي طال التمهيد لنهج حل يُراعي أمن المنطقة ويضمن حقوق الفلسطينيين، محذرًا من أن المكاسب الرمزية لن تكون بديلًا عن خطوات عملية تُهيئ «يومًا بعد الحرب» يقوم على ضمانات سياسية وقانونية واضحة.
وختم كمال بتحذير ضمني مفاده أن أي» حلول جزئية «أو اتفاقيات أمنية مع توسيعِ فِهم المصالح الإسرائيلية قد تُحوّل مناطق بحرية أو ساحلية إلى ساحة عمليات دون اعتراض دولي فعّال، ما يستدعي يقظة عربية ودبلوماسية منسقة.