أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي عقب لقائه بالمبعوث الأمريكي لسوريا تمثل انعكاسًا واضحًا لثوابت السياسة المصرية والتزامها الراسخ بمبادئ القانون الدولي.
وأوضح مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تأكيد الوزير على رفض مصر القاطع لأي مساس بسيادة سوريا أو أمنها، وكذلك رفض الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها لبنان وقطاع غزة، يعكس تمسك القاهرة بالدفاع عن وحدة الدول العربية واستقرارها، في مواجهة محاولات زعزعة الأمن الإقليمي.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه المواقف ليست جديدة على مصر، التي اعتادت دعم الحقوق العربية، خاصة في القضايا السورية والفلسطينية واللبنانية، مستندة بذلك إلى قواعد القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تنص بوضوح على احترام سيادة الدول ومنع استخدام القوة أو التلويح بها.
وأضاف مهران أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل جريمة عدوان صريحة وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلًا عن كونها خرقًا واضحًا لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، وهو ما شدد وزير الخارجية المصري على رفضه بشكل قاطع.
وأكد الخبير السياسي أن استمرار إسرائيل في خرق القانون الدولي دون محاسبة أو رادع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، مشيرًا إلى أن المواقف الإيجابية والتصريحات المتكررة لا تكفي، بل يجب اتخاذ قرارات عملية تفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات التي طالت سوريا ولبنان وفلسطين، وامتدت إلى دول أخرى كاليمن وإيران.

ولفت مهران إلى أن مواجهة هذه الانتهاكات تتطلب تفعيل دور المجتمع الدولي بأسره، وخاصة الدول العربية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا السياق، موضحًا أن دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من عشر سنوات لتأسيس قوة عربية مشتركة تمثل الخيار الواقعي لمواجهة التحديات الإقليمية.

وختم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن هذه الدعوة تتماشى مع مبادئ القانون الدولي ومع اتفاقية الدفاع العربي المشترك، بما يجعلها إطارًا مشروعًا لتوحيد الموقف العربي والتصدي لأي خروقات تهدد الأمن القومي للدول العربية.