انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى المصري الإسباني للأعمال في العاصمة المصرية، القاهرة، بحضور الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. كما حضر الملتقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

بدأت فعاليات الملتقى بكلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أشار خلالها إلى أن العلاقات بين مصر وإسبانيا تكتسب بُعدًا استراتيجيًا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى أن الإقبال المتزايد من الشباب المصري على تعلم اللغة الإسبانية يعزز التعاون المشترك بين البلدين.

كما أشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 3.1 مليار دولار، فيما وصل حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر إلى 900 مليون دولار، وهو ما يعكس الحاجة إلى تكثيف الجهود لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين.

ثم ألقى خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، كلمة خلال الملتقى أكد فيها أن انعقاد المنتدى الاقتصادي في القاهرة، بحضور ملك إسبانيا، يعكس متانة العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، موضحًا أن مصر وإسبانيا تجمعهما روابط تاريخية مشتركة ويحيطهما البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل التعاون بينهما ركيزة أساسية للاستقرار والأمن الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية الإسباني إلى أن لمصر دورًا محوريًا في استقرار منطقة البحر المتوسط بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها العريق واقتصادها المتنامي ومكانتها الجيوسياسية كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مؤكدًا أن إسبانيا تدرك حجم التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، لا سيما تداعيات العنف المستمر في غزة. وأضاف: "ندرك أن تراجع عوائد قناة السويس يعود إلى التطورات السياسية في المنطقة".

وأوضح خوسيه مانويل أن إسبانيا تقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها الشعب المصري، وتعلن دعمها الكامل لالتزام مصر بمسار اقتصادي أكثر استدامة وازدهارًا، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قوية ويجب العمل على تطويرها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.