شارك وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري البحريني بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحمد كجوك، وزير المالية، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سمير ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وعرض جمال الدين خلال الجلسة الرئيسية "آفاق الاستثمار واستراتيجيات النمو"، الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ودورها كمشروع قومي يمثل منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والخدمات اللوجستية، بفضل موقعها الاستراتيجي على ضفتي قناة السويس الذي يجعلها نقطة التقاء رئيسية للتجارة العالمية.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الأخيرة طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات، بالتعاقد خلال الـ 38 شهرًا الأخيرة على 311 مشروعا صناعيا ولوجستيا وخدميا بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة بإجمالي استثمارات بلغت نحو 10.2 مليار دولار، وتنفيذ خطة مرحلية متكاملة منذ تأسيسها عام 2015 شملت الإعداد بالبنية التحتية والتمكين عبر تهيئة مناخ استثماري جاذب، وصولًا إلى مرحلة التوطين التي تركز على الصناعات المستهدفة وتعظيم القيمة المضافة محليًا.

وتابع جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية نجحت في جذب استثمارات من نحو 20 دولة من قارات مختلفة، تجمع بين رؤوس الأموال والخبرات والتقنيات الحديثة، وهو ما يعكس الثقة العالمية في قدراتها ويؤكد مكانتها كمركز رائد للتعاون الدولي والتنمية المستدامة.

وأشار جمال الدين إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أصبحت مركزًا صناعيًا ولوجستيًا عالميًا تضم ٦ موانئ بحرية و٤ مناطق صناعية كبرى تعمل بكامل طاقتها، موضحا أن المنطقة تستهدف 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا متنوعًا، تشمل الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، الصناعات المغذية للسكك الحديدية، المنسوجات، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها، منوها إلى تقديم حزمة متنوعة من الحوافز والتيسيرات، منها الإعفاءات الجمركية والضريبية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والخدمات الرقمية عبر نظام الشباك الواحد، بما يضمن للمستثمرين بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.

ومنتدى الأعمال المصري البحريني يمثل منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تتضمن لقاءات ثنائية بين ممثلي مجتمع الأعمال المصري والبحريني لمناقشة فرص التعاون والتكامل الاستثماري، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين وحرصهما المشترك على دفع مسيرة التنمية المستدامة.