أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن العالم يواجه تحديات متزايدة في تمويل المناخ والتنمية، مع اتساع الفجوة السنوية إلى أكثر من أربعة تريليونات دولار، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتصاعد أزمة الديون في الدول النامية

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية حول "أجندات القطاعين المالي والخاص مع اقتراب عام ٢٠٣٠" التي ألقاها في جلسة حول تمويل المناخ فى اطار أسبوع ريو دي جنيرو للمناخ، والتي اشترك في تنظيمها مؤسسة المناخ العالمي وفريق رواد الأمم المتحدة للمناخ ومعهد المناخ والمجتمع إلى جانب عدد من المنظمات والجهات المعنية بملف المناخ والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الأزمات البيئية المتتالية أدت إلى تزايد الفجوات التمويلية وتعميق عدم المساواة، مؤكدًا أن استعادة الثقة تتطلب إصلاحًا في البنية المالية العالمية وتوجيه الاستثمارات إلى الاقتصادات النامية حيث تتمتع بفرص عديدة ولكن رأس المال المعبأ محدود.

ودعا محيي الدين إلى توسيع أدوات التمويل المختلط وخفض المخاطر لجذب الاستثمارات الخاصة إلى الأسواق الناشئة، مع إصلاح نظم التمويل متعددة الأطراف لتقليل تكلفة رأس المال في الدول النامية، كما شدد على أهمية إعداد خطط انتقال مناخية وطنية واضحة، وإطلاق وتطوير أسواق الكربون.

وأشاد محيي الدين بمبادرة "صندوق الغابات الاستوائية الدائم" (TFFF) البرازيلية، حيث يعد الصندوق آلية تمويل مختلط بحجم ١٢٥ مليار دولار تهدف إلى حشد رأس المال الخاص لحماية الغابات الاستوائية، ومنح الدول الاستوائية مصدرًا مستدامًا من الإيرادات مقابل الحفاظ على غاباتها، بما يعزز التنوع البيولوجي والإدارة الرشيدة للمياه والمناخ.

واختتم محيي الدين كلمته بالتأكيد على أن تحقيق أهداف ٢٠٣٠ يتطلب نظامًا ماليًا عالميًا يتدفق فيه رأس المال بالسرعة والحجم الكفيلين بمواجهة التحديات المناخية والتنموية، داعيًا القطاعين العام والخاص للعمل معًا بجرأة وشمولية لتحويل التمويل من عائق إلى محرك للتغيير.

كما شارك محيي الدين في جلسة بعنوان "إطلاق إمكانات الشركات الناشئة ودعم ريادة الأعمال في مجال المناخ" ضمن أسبوع ريو دى جنيرو للمناخ، وذلك بمشاركة عدد من خبراء المناخ .

وقال محيي الدين إن مستقبل العمل المناخي سيعتمد على دعم الابتكار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قادرة على ابتكار حلول منخفضة الانبعاثات وأكثر قدرة على التكيف مع تحديات المناخ.
وأضاف أن النظم الاقتصادية في الدول المتقدمة توفر بيئة خصبة للابتكار، بينما تعاني الاقتصادات النامية من فجوات تمويلية وهيكلية تحد من قدرة هذه الشركات على النمو والتوسع.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل ٩٠٪؜ من إجمالي الأعمال عالميًا وتوفر أكثر من ٧٠٪؜ من الوظائف، لا يصلها سوى أقل من ١٠٪؜ من التمويل المناخي، رغم دورها الحيوي في تعزيز الصمود المجتمعي في مواجهة الكوارث.

وشدد محيي الدين على أن دعم هذه الشركات يتطلب منظومة متكاملة تقوم على خمسة أعمدة رئيسية هي توفير التمويل الكافي عبر آليات مبتكرة لخفض المخاطر، وبناء القدرات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، ووضع سياسات تمكينية تشمل تسعير الكربون وحوافز ضريبية، وأخيرًا تعزيز الشفافية في قياس الأثر المناخي.

وسلط محيي الدين الضوء، في هذا السياق، على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مصر باعتبارها مبادرة رائدة فى مجال حشد التمويل المناخي للمشروعات على المستوى المحلي وجذبت أكثر من عشرين ألف مشروع فى خلال ثلاث سنوات بما في ذلك مشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة.