أشاد الإعلامي محمد موسى بالإنجازات الملموسة التي يشهدها قطاع الطاقة والبترول في مصر، مؤكداً أنها تعكس مدى جدية الدولة في المضي بخطوات مدروسة نحو تأمين احتياجاتها من الطاقة وتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن ما يحدث في القطاع ليس وليد صدفة، بل نتاج إستراتيجية متكاملة تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة الوزير النشط المهندس كريم بدوي، الذي يحرص على التواجد الميداني لمتابعة سير العمل في شركات البترول ومشروعات التكرير والبتروكيماويات، باعتبارها أحد المحاور الستة لخطة الوزارة لرفع كفاءة الأداء وضمان أمن الطاقة لمصر.
وأشار إلى أن زيارة الوزير الأخيرة لشركة إنربك للبترول تؤكد الأهمية الكبرى لهذا الصرح الذي يمثل ركيزة أساسية في قطاع التكرير، إذ تنتج الشركة وحدها نحو 30% من حجم البنزين المحلي، وهو ما يعكس الدور الحيوي لهذه المشروعات في حياة المواطن المصري.
وأضاف محمد موسى أن الوزير يتابع بنفسه مراحل الإنتاج، ويتواصل مع المهندسين والكوادر الشابة لمناقشة خطط التطوير والتوسع، مشدداً على أن وجود المرأة المصرية في مواقع العمل يعد دليلاً عملياً على أن تمكين المرأة في قطاع البترول أصبح واقعاً ملموساً وليس مجرد شعارات.
وأكد أن هذه الجهود تمثل إنجازاً حقيقياً يضمن مستقبل الطاقة لمصر، ويعكس صورة واضحة عن الجدية التي تدار بها الملفات الاستراتيجية للدولة، بدءاً من تطوير معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات، وصولاً إلى دعم الصناعة المحلية وفتح المجال أمام الكوادر النسائية.
ولفت محمد موسى إلى أن زيارات الوزير الأخيرة لأربع شركات بترول كبرى في الإسكندرية لم تكن بروتوكولية، بل هدفت إلى التأكد من كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاج، بما يدعم المكانة التي حققتها مصر في سوق الطاقة الإقليمي.
وأوضح أن المتابعة الميدانية المباشرة لها مردود إيجابي ضخم على الاقتصاد الوطني، فكل زيادة في الإنتاج تعني عملة صعبة جديدة، وفرص عمل إضافية، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.
وختم محمد موسى بأن جولة الوزير في مواقع صناعة البتروكيماويات بالإسكندرية حملت رسالة قوية مفادها أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، والتوسع في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يدخل في جميع الصناعات، بما يحقق مردوداً اقتصادياً كبيراً عبر توفير المنتجات محلياً وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة عوائد التصدير.