أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الصمت العربي ساهم بشكل كبير في تفاقم الأوضاع الحالية، خاصة في ظل إعلان نتنياهو عن مخطط "إسرائيل الكبرى"، مشددًا على أن هذا الصمت يجب أن يقابله رد عربي واضح وحاسم لمواجهة الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي.
وأشار مهران في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أن الانتهاكات الأخيرة، بما في ذلك خطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدا أن القانون الدولي يحظر مثل هذه الأفعال وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لدعم مصر والدول العربية في التصدي لهذه المخططات.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الشعب الفلسطيني وحده له الحق في تقرير مصيره، وأن أي تهجير قسري أو انتهاك للأراضي الفلسطينية يعد جريمة واضحة، مؤكدا أن موقف مصر ثابت وحازم في رفض التهجير، وأن البيان المصري الأخير يمثل إعلانًا صريحًا لرفض أي مخطط يهدد الفلسطينيين، داعيًا الدول العربية الأخرى لاتخاذ خطوات عملية وملموسة لدعم هذا الموقف.
وشدد مهران على أن مصر، بجيشها القوي وقيادتها السياسية الواعية، قادرة على حماية سيادتها وأمنها القومي، وأن أي تجاوزات أو انتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي لن تمر دون مواجهة قانونية وسياسية، مؤكدًا أن إعلان الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل القانوني والسياسي الأمثل لإنهاء الأزمة.
وختم بالإشارة إلى أن التحرك العربي الفوري ضرورة عاجلة، لأن إسرائيل تستهدف جميع الدول العربية عبر مخطط التوسع، وأن القانون الدولي والإنساني يقف بجانب الحق العربي والفلسطيني.