لقد أصبحنا جميعًا نعاني من الإزعاج والتنمر والانتقاد اليومي للمحافظين والمسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة إلى الاصطفاف والبناء من أجل الوطن. ومن الضروري أن نوضح بعض المشكلات الحقيقية التي تعوق عمل المحافظين وتُضعف صورتهم أمام المواطنين، وهي مشكلات تتطلب تدخل الدولة لحلها.

وبالطبع، نحن لسنا ضد النقد البنّاء الصادر عن المتخصصين، بل نرفض النقد المغرض الصادر عن أصحاب الأجندات الأجنبية والمصالح الخاصة، والذين يسعون باستمرار إلى التشكيك في قدرة المسؤولين والدولة على الإنجاز والنجاح. للأسف، يتبعهم بعض الأشخاص بحسن نية، ودون إدراك لحجم الجهد الذي تبذله المحافظات، أو المشكلات التي تعاني منها، والتي تفوق صلاحيات المحافظين وقدرتهم على الحل.

ومع كل حركة تغيير للمحافظين، تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة حرب إعلامية ضارية، بأغراض متباينة، إما لتلميع بعضهم أو للنيل منهم، ويقود هذه الحملات أصحاب المصالح والمأجورون، المتخصصون في تصيّد الأخطاء، وإشعال الفتن، وزيادة الاحتقان والإحباط بين المواطنين، بهدف إضعاف الجبهة الداخلية. للأسف، يتصدّر هؤلاء المشهد، ويدعمهم الباحثون عن دورٍ أو شهرة، فتزداد "الفتاوى" الإعلامية ممن يعلم ومن لا يعلم، ويتسلل بعض الخونة لدسّ السم في العسل، والإساءة إلى الرموز الوطنية والدينية، حتى أصبحت هذه الوسائل خطرًا على الثقافة واستقرار الدولة، وضاعت الحقائق وسط سيل من الزيف، رغم الجهد الهائل الذي تبذله الحكومة بمختلف مسؤوليها لإصلاح ما أفسده الزمن... في ظل غياب إعلام قوي ومؤثر.

وما أزعجني أكثر، هو تكرار الحديث عن اتهام المحافظين بضعف الأداء، حتى وصل الأمر إلى الإساءة العلنية لبعضهم، والمطالبة بتغييرهم، وطرح كل أشكال النقد التي تصل أحيانًا إلى حد التطاول. ويدعمهم في ذلك أصحاب المصالح غير المشروعة، والخونة، بنقد غير موضوعي، ناتج عن ثقافة محلية مغلوطة، وتصريحات من متصدري المشهد الإعلامي دون خبرة محلية حقيقية، رغم ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبرى في كل مكان، وما يقوم به المحافظون من عمل شاق للنهوض بمحافظاتهم، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية، وإقليمية شديدة الصعوبة، ونظام محلي غير مكتمل الأركان، ومؤسسات محلية تحتاج لإعادة تنظيم، فضلًا عن مشكلات أخرى يعاني منها المحافظون، مثل ضعف التشريعات، وتأخر صدور قانون جديد للإدارة المحلية، وغياب المجالس المحلية، وسلبية بعض المواطنين، ولا مبالاة بعض العاملين، وغيرها من العقبات التي سنعرضها لاحقًا في هذا المقال.

لقد نسي البعض أن المحافظين أصحاب تاريخ مشرف، ونجاحات سابقة كانت سببًا في اختيارهم لهذا المنصب، ويتعمد المنتقدون إخفاء الجهد المبذول والإنجازات التي يحققها المحافظ، الذي يعمل ليلًا ونهارًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين. لكنهم يسلّطون الضوء فقط على أي تقصير، حتى لو كان خارج نطاق صلاحياته أو إمكانياته، ويتم تداول هذه الإخفاقات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يزيد من مشاعر الإحباط والسخط لدى المواطنين، دون فهم لطبيعة عمل المحافظ، أو حجم المشاكل والتشابكات التي يواجهها. وهنا، يصبح من واجبنا أن نلتمس العذر للمتميزين منهم، وأن ندعمهم، ونسعى جاهدين لإصلاح مؤسساتنا المحلية، للحد من هذا الهجوم والتنمر الممنهج ضد المسؤولين، بهدف تحقيق مزيد من الاستقرار، وتنمية حقيقية للمحافظات، رحمةً بالمحافظين وأسرهم.

ونؤكد مجددًا أننا لسنا ضد النقد الهادف للمحافظين، بل نطالب بأن يكون النقد بنّاءً، دون إساءة أو تجريح. ونعترف أن بعض التعيينات قد تكون دون المستوى، عن غير قصد، وتتدخل الدولة فورًا بإقالة من لا يصلح، بل ومحاكمة الأسوأ إن لزم الأمر. وهذا أمر طبيعي، ويحدث في كل دول العالم، لكن تضخيمه وتصديره بهذا الشكل له أهداف خفية يجب ألا ننساق خلفها، لأن أخطر أسلحة العدو هي نشر الفوضى الخلّاقة، والتشكيك الدائم في المسؤولين، لإحباط المواطنين، وتكون البداية دائمًا باتهام المحليات وقياداتها بالفساد، لأنها المعنيّة بتقديم أغلب الخدمات اليومية للمواطنين.

ورغم الرقابة الصارمة من كل الأجهزة، فإن القليل من الفساد في بعض القطاعات يبدو كثيرًا، ولا أحد يتحمل مسؤولية الدفاع عن المحليات كما يحدث مع جهات أخرى تمتلك كوادر إعلامية أو تنظيمية تدافع عنها.

وليس هذا دفاعًا عن المحافظين، فهم أكبر من أن يحتاجوا إلى دفاع، لكنه صوت للحق، نطرحه لأننا في حاجة عاجلة لبدء إصلاح الإدارة المحلية، كي تتحسن حياة المواطنين. فالجميع يعلم الآن أن مشاكل المحليات متجذّرة، ناتجة عن ضعف التشريعات، وترهل النظام المحلي، وتضارب آليات اختيار القيادات المحلية وتدريبهم، مما أدى إلى عجز المحافظين عن تلبية طموحات المواطنين.

وسنقوم في الجزء التالي من هذا المقال بتوضيح وتلخيص أهم المشاكل المحلية التي تتطلب من الدولة التحرك العاجل لوضع حلول جذرية لها، من أجل مستقبل أفضل لبلادنا وأبنائنا.

1- إن المحافظين غير مسؤولين عن التأخير في إصدار قانون إدارة محلية جديد يليق بمصر ويتوافق مع الدستور الصادر عام 2014، ليكون أساسًا للإصلاح وبناء نظام محلي محترم يمنح المحافظين صلاحيات واضحة ومحددة يمكن محاسبتهم عليها، ويحدد علاقتهم بالوزارات المركزية والمجالس المحلية دون صراعات، مع المساهمة في إنشاء مؤسسات محلية تليق بهذا الشعب العظيم، وقيادات مؤهلة ومدربة من خلال كادر محلي يساعد على تقديم خدمات أفضل للمواطنين، واختيار مجلس محلي قادر على تطبيق اللامركزية المالية والإدارية، وإلزام الجميع بها، لتحمل المحليات مسؤولياتها أمام الدولة والمجتمع.
وعليه، فعلى الحكومة ومجلس النواب الإسراع في إصدار قانون محترم للإدارة المحلية يساهم في إصلاح التعليم والصحة والزراعة والتموين والعمران، ويشجع الاستثمار المحلي، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة، ونشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعودة القرية المنتجة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، أسوة بدول العالم التي سبقتنا.

2- كما أن المحافظ لا يملك صلاحية تعديل أو تغيير القوانين الأخرى المرتبطة بالعمل المحلي، رغم مطالبة بعض المحافظين بتعديل مواد سيئة السمعة وُضعت سابقًا وفق مصالح ضيقة، وتسببت في سوء حال النظام المحلي، وزادت من التشابكات بين المحافظات والوزارات المركزية، دون مراعاة فلسفة الإدارة المحلية، وكان المتضرر الدائم هو المواطن البسيط.

3- وما زال المحافظون لا يختارون القيادات المحلية التي تساعدهم في إدارة المؤسسات المحلية بكفاءة، حيث يتم اختيارهم من قبل الوزارة المركزية. ولم يتم حتى الآن تطوير آليات اختيار القيادات المحلية أو إنشاء كادر محلي محترم، قادر على تنفيذ القانون على الجميع وبكفاءة.

4- كما أن المحافظين يعملون منذ عام 2011 دون مجالس شعبية محلية، رغم أن هذه المجالس تمثل النصف الآخر من الإدارة المحلية، وهي المسؤولة عن تطبيق اللامركزية المنصوص عليها في الدستور. ومحاولات تشويه المجالس المحلية تهدف لتفريغ العمل المحلي من مضمون الرقابة، ولن تقلل من قيمتها. فالمجلس الشعبي المحلي المحترم هو الأداة الحقيقية للرقابة والمساءلة والتشريع المحلي، وهو حلقة الوصل بين المواطن والمحافظ.

5- المحافظ لا يستطيع بمفرده تغيير سلوكيات بعض المواطنين السلبية، ولا يستطيع إصلاح أحوال العاملين بالمحليات أو تعديل أجورهم لتتناسب مع حياة كريمة، ولا يمكنه زيادة الميزانيات لتنفيذ مشروعات تحسين جودة الحياة أو توفير أسواق حضارية للباعة الجائلين، أو تحسين مستوى النظافة، وكل ذلك يتطلب موارد وسلوكًا عامًا أفضل.

6- وبالطبع، لا تدخل ضمن صلاحيات المحافظين اقتراح أو تعديل التشريعات، حيث أن العديد من القوانين التي تمس العمل المحلي صدرت من وزارات مركزية دون الرجوع إلى المحافظات، فظهرت مشاكل عند التطبيق، واضطرت الدولة لتعديلها لاحقًا، مما أضعف هيبة القانون والدولة.

7- كما لا يستطيع المحافظون منع صدور أحكام قضائية بهدم فيلات أو مبانٍ تراثية، بسبب خلل تشريعي واضح، ولا يمكنهم معالجة أزمة استخدام الجراجات كمحال أو مخازن، مما فاقم أزمات المرور، والحل بسيط لكنه يحتاج لتعديل تشريعي عاجل.

8- غياب المخططات العامة والتفصيلية للمحافظات لفترات طويلة، نتيجة تأخر وزارة الإسكان، أدى إلى انتشار البناء العشوائي والمخالف في ظل غياب المحليات والأمن، وهو ما وضع المحافظين في حرج كبير أمام المواطنين.

9- ولا يملك المحافظون صلاحية تقسيم المحافظات الكبيرة وإنشاء محافظات جديدة أكثر قدرة على التواصل مع المواطنين، رغم الحاجة الماسة لذلك في ظل الكثافة السكانية المتزايدة.

10- رغم الحديث عن اللامركزية، إلا أن الواقع يسير في اتجاه مركزي متشدد، فقد تم سحب تبعية شركات المرافق والهيئات من المحافظات إلى الوزارات المركزية، بينما يُحمّل المواطن المحافظ مسؤولية أي خلل في الخدمات، دون أن يمتلك أدوات التدخل الفعلي.

11- تم تحميل المحليات وحدها مسؤولية منع مخالفات البناء، رغم وجود أطراف عديدة مسؤولة، ودون توفير أدوات قانونية فعالة. كما أن طول الإجراءات القانونية والتأخر في التنفيذ سمح للمخالفين بالاستفادة من المرافق والكهرباء والمياه، في حين حُرم الملتزمون من حقوقهم.

12- بعض القوانين الموحدة مثل قانون البناء أو الاستثمار، تمثل نمطًا مركزيًا لا يراعي الطبيعة المختلفة للمحافظات (حضري، ريفي، سياحي، ساحلي، إلخ)، مما يستدعي منح المحافظات مزيدًا من الصلاحيات لتكييف هذه القوانين وفق احتياجاتها الفعلية.

13- لطالما كانت وزارة التنمية المحلية معنية بتطوير القرية ونشر الصناعات الصغيرة، لكنها تخلّت عن هذا الدور، واكتفت بكونها همزة وصل إدارية، دون تفويض حقيقي للمحافظين.

14- ولا يمكن إغفال آليات اختيار المحافظين أنفسهم، حيث لا تخضع لأي معايير معلنة مثل الخبرة أو التأهيل أو تحديد المهام والصلاحيات، ما يزيد من التشابكات مع الوزارات، ويضعف فاعلية المحافظ في أداء مهامه.

15- وأخيرًا، لا يجب تحميل المحافظين وحدهم مسؤولية القصور أو الفساد في المحليات، فالمشكلة هيكلية تتعلق بضعف التشريعات، وعدم تطبيق اللامركزية، وتعدد التشابكات بين المحافظات والوزارات، وغياب المجالس المحلية منذ 2011، ما يُعد كارثة حقيقية.

16- عندما صدر قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، منح المحافظين كافة الصلاحيات على جميع المرافق والخدمات الواقعة في نطاق المحافظة، باستثناء الجهات السيادية (الجيش والقضاء) وما يُصدر بشأنه قرار من رئيس الجمهورية، وذلك اتساقًا مع الدستور الذي نص على تطبيق اللامركزية. وقد أعطى القانون للمحافظ سلطة الوزير المختص وسلطات وزير المالية كاختصاص أصيل، وليس على سبيل التفويض، وجعل المحافظ مسؤولًا عن الأمن والأمن الاقتصادي، ويعاونه في ذلك مدير الأمن.

ونتذكر جميعًا أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اجتمع بالمحافظين عقب صدور القانون، وقال أمام الجميع: "لقد أعطيت المحافظ كل الصلاحيات وفقًا للقانون، ليكون المحافظ رئيس جمهورية المحافظة". وأضاف: "إذا علمت أن أحد المحافظين ترك محافظته وجاء إلى القاهرة لحل مشكلة مع أي وزارة مركزية، فسوف أعفيه من منصبه". وعندما ارتفعت الأسعار، قال السادات في خطاب شهير، وهو واثق من الصلاحيات التي منحها للمحافظين: "لو لقيت محافظة زادت فيها الأسعار باكر عن أسعار النهاردة، سوف أقيل المحافظ فورًا"، دون أن يُحمّل وزير التموين أو جهاز حماية المستهلك المسؤولية، باعتبار أن هذه قضية محلية في المقام الأول، وهو ما دفع المحافظين حينها إلى الاجتهاد في السيطرة على الأسعار.

لكن ما حدث بعد وفاة الرئيس السادات، هو أن بعض الجهات استغلت النص القانوني الذي ينص على صلاحيات المحافظين "فيما عدا الجهات السيادية وما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية"، فبدأت الوزارات المركزية في إصدار قرارات جمهورية عديدة ظاهرها الرحمة وباطنها الانتقاص من صلاحيات المحافظ، لصالح السلطة المركزية. وقد ترتب على ذلك نقل تبعية شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها إلى الوزارات المركزية، فضلًا عن إنشاء هيئات جديدة خرجت من عباءة الإدارة المحلية وأصبحت تتبع الوزارات المركزية، مثل: هيئة المجتمعات العمرانية، هيئة الطرق، هيئة التخطيط العمراني، هيئة التنمية الصناعية، جهاز حماية المستهلك، وغيرها.

وبذلك، لم يعد للمحافظ أي سلطان فعلي على هذه الجهات، خاصة بعد إدخال تعديلات على القانون نفسه لصالح الوزارات المركزية. ونتيجة لكل ذلك، لم تعد لدى المحافظين صلاحيات كافية لإدارة شؤون محافظاتهم، وأصبحوا غير قادرين على محاسبة شركات المرافق، أو إعادة ترتيب أولويات العمل على أرض الواقع. بل بات المحافظ يوميًا يطلب خدمات من الوزارات المركزية لحل مشكلات محافظته، دون أي استجابة حقيقية، مما أدى إلى تفاقم التشابكات بين الإدارات المحلية والوزارات المركزية، في وقت لا يطّلع فيه بعض الوزراء أصلًا على قانون الإدارة المحلية أو على صلاحيات المحافظ.

وفي النهاية، يتحمل المحافظ اللوم أمام المواطن، دون أن يملك صلاحيات حقيقية أو ميزانيات كافية. كل هذا وغيره كان من الأسباب الرئيسية في تدهور أوضاع المحافظات، وظهور المحافظين بمظهر الضعف، رغم اجتهاداتهم ومحاولاتهم المستمرة لتحقيق الأفضل لأبناء محافظاتهم.

والمطلوب حاليًا هو إعادة الاعتبار للإدارة المحلية، ومنحها الأولوية القصوى في مسار الإصلاح، مع تقدير العاملين بها، الذين يعملون ليلًا ونهارًا في ظروف صعبة، وأحيانًا في أقسى الأحوال الجوية، لخدمة المواطنين، رغم تدني الأجور.

ونحتاج الآن، وبشكل عاجل، إلى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، وتعديل بعض التشريعات المرتبطة بها، بهدف إنشاء نظام محلي محترم يليق بمكانة مصر، على غرار التجارب الناجحة في دول العالم، وبعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة. كما نحتاج إلى بناء مؤسسات محلية قوية، وإعداد كادر محلي مؤهل ومدرب، يسهم في اختيار قيادات محلية متميزة، وإجراء انتخابات لمجالس محلية محترمة، تكون قادرة على تمثيل المواطنين وتحقيق طموحاتهم، وإعمال الرقابة الشعبية الحقيقية.

ونأمل أن يبادر مجلس النواب المحترم بإصدار التشريعات المطلوبة في هذا الشأن، بالتعاون مع المتخصصين والخبراء، وأن يتم ذلك بعيدًا عن أي مصالح حزبية أو فردية.

لقد كان من الضروري أن نوضح هذه النقاط لتكون بداية للإصلاح الجاد المبني على تشخيص واقعي للمشكلة، وأن يعلم الجميع أننا نتحرك الآن على الطريق الصحيح. فالوضع الحالي للمحافظات يُعد كارثيًا، وما زلنا نحصر "تغيير النظام" – وهو شعار الثورة – في تغيير الأشخاص فقط، بينما لم نغير القوانين والتشريعات التي تُنشئ هذا النظام وتمنحه الفاعلية.

ورغم حزني الشخصي من الاتهامات الموجهة إلى المحافظين بالتقصير، فإن هذه الاتهامات دفعتنا للتفكير الجاد وتحديد الأسباب الحقيقية للمشكلة، ما يُمكّننا من البدء في الحل بشكل علمي وعاجل، لأن إصلاح المحليات بات ضرورة وطنية ملحة؛ من أجل دعم الجبهة الداخلية، وتخفيف العبء عن الحكومة المركزية، وتحقيق رضا المواطن المصري المحترم، الذي عانى طويلًا من الفساد والخلل في منظومة الإدارة المحلية.

وقد آن الأوان أن نعمل جميعًا من أجل أن يحيا المواطن المصري حياة كريمة تليق به، في كل قرية ونجع ومدينة من مدن مصر، وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

فنحن نعلم جميعًا أن "لا إصلاح بدون إصلاح الإدارة المحلية"، فهي عصب التنمية في مصر، وتقدم أكثر من 60% من الخدمات اليومية للمواطنين. والقليل من الفساد فيها يبدو كثيرًا، وأي خلل فيها في ظل الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى زيادة حالة الاستياء لدى بعض المواطنين، رغم ما تبذله الدولة من جهود حقيقية ومستمرة في مسار الإصلاح، وما يقوم به السيد الرئيس من جهد خارق من أجل استقرار الدولة، وردع أي معتدٍ، وتنفيذ مشروعات قومية وتنمية غير مسبوقة في كل ربوع الوطن، في ظل تحديات إقليمية ودولية جسيمة.

فلننتبه... فقد حان وقت الإصلاح الحقيقي.