أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل لا تملك أي أساس قانوني يبرر هذا العدوان الغاشم الذي بدأ دون سند شرعي، رغم ما تدعيه بشأن وجود تهديد نووي من الجانب الإيراني.
وأوضح خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت بوضوح أن إيران لا تمتلك سلاحًا نوويًا، كما أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أمام الكونغرس أن إيران ليست في مرحلة امتلاك قنبلة نووية، وهو ما يُسقط أي ذريعة قانونية يمكن لإسرائيل الاستناد إليها.

وأضاف الدكتور محمد مهران أن إسرائيل تحاول تفسير المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بشكل خاطئ ومضلل، حيث تزعم أنها تدافع عن نفسها بموجب ما تعتبره تهديدًا، في حين أن المادة تتحدث عن الحق في الدفاع المشروع في حال وقوع اعتداء مسلح فعلي، لا بناءً على "نية" أو "احتمال".
وتابع: "إذا كانت إسرائيل ترى في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا، فكان الأجدر بها اللجوء إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية عبر الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بدلاً من استخدام القوة"، لافتًا إلى أن إسرائيل لم تحترم يومًا قواعد القانون الدولي، وتعتمد فقط على غطرستها العسكرية.
وانتقد الدكتور محمد مهران الصمت الدولي والعربي حيال ممارسات إسرائيل، معتبرًا أنه السبب الأساسي في تمادي الكيان الصهيوني وانتهاكه المتكرر لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، مضيفًا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية كاملة، وليس فقط إنسانية أو أخلاقية، تجاه ما يحدث في غزة والمنطقة.
وأشار إلى أن الضربات الإيرانية أثبتت تفوقًا واضحًا في التكتيك والقدرات الصاروخية، وأن ما يجري من محاولات إسرائيلية لاستهداف منشآت نووية إيرانية يشكل خطرًا بالغًا على البيئة والسلام الإقليمي، بل وقد يتسبب في كارثة إشعاعية قد تمتد إلى الدول المجاورة.
وأكد أن إيران ترفض التفاوض تحت القصف، وتطالب أولاً بوقف العدوان كشرط لفتح أي حوار سياسي، معتبرًا ذلك موقفًا منطقيًا من دولة تعرضت لعدوان مباشر على سيادتها.