قرر أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك تشكيل لجنة للبت فى سلامة الإجراءات المتخذة من عدمه وكذلك متابعة تنفيذ فرض الرسوم الجمركية الخاصة بالمحمول مستقبلًا تضم فى عضويتها ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولى جهاز حماية المستهلك وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزه وشعبة تجار الهواتف المحمولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمه الإدارية، بحضور أحمد اموى رئيس المصلحة وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة ومحمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة ونائب رئيس شعبة المحمول .

غرفة الجيزة

وقال حداد إن قرار تشكيل اللجنة جاء استجابه لمطالب غرفة الجيزة بشأن تضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة من عشوائية بعض الإجراءات المتخذة لتحصيل ضريبة جمركية فى إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة.

وأسفر الاجتماع الذى بحث مذكرة تجار شعبة المحمول بغرفة الجيزة والتى أعدها هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركيه على واردات الهواتف التى تم تشغيلها قبل يناير 2025 ، كما تم خلال الاجتماع التوافق على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبت فى حل المشاكل التقنيه التى واجهها المواطنون بتوقف هواتفهم المحمولة على الرغم من شرائها قبل تطبيق البروتوكول المُبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات والمتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحموله فى الميعاد المقرر بتاريخ الأول من يناير 2025.

جهاز حماية المستهلك

كما تم خلال الاجتماع التوافق كذلك على أن تتولى اللجنه المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحموله غير المُسعرة حاليًا والتى يُستجد رصدها وفقًا للمعوقات التى تواجه التجار وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير على المنظوم٧ مع القيمة الفعلية.

وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة عضو مجلس إدارة الغرفة تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركيه بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025 على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضى الأمر الذى يتطلب التدقيق فى آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك .