في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت العلاقات بين مصر والصين نقلة نوعية وتحولاً استراتيجياً غير مسبوق، حيث حرص السيسي على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والسياسي ليصبح شراكة متكاملة تحمل عنوان "الشراكة الذهبية"، وتركزت الجهود على جذب استثمارات صينية ضخمة تجاوزت 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات ضخمة متعددة القطاعات، من أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالأخص منطقة تيدا بالعين السخنة التي أصبحت مركزًا صناعيًا حيويًا يضم أكثر من 150 شركة صينية تعمل في الصناعات الكيماوية، والفيبر جلاس، والبلاستيك، والمنسوجات، والإلكترونيات، ما يسهم في خلق آلاف فرص العمل وتطوير الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا.

لم يتوقف التعاون عند هذا الحد، بل توسع ليشمل قطاع الطاقة، حيث تم توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باستثمارات بلغت 14.75 مليار دولار، ضمن خطط مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، كما جرى إنشاء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 200 ميجاوات ومحطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاوات في إطار مشروع مشترك مع شركة تشجيانغ الصينية، وهو ما يعكس حرص السيسي على تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الاستدامة البيئية.

من الناحية البشرية، شهدت الشراكة تأسيس مركز تدريب مهني متقدم على مساحة 40 ألف متر مربع بتمويل صيني، يهدف إلى تأهيل آلاف العمالة المصرية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الروبوتات والطاقة والاتصالات، لتعزيز قدرات القوى العاملة الوطنية وربطها بمتطلبات الصناعة الحديثة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، انضمت مصر لمبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها الصين، ما عزز من مكانتها كمحور لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويدعم طموحات مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للتجارة والنقل.

كل هذه الخطوات تجسد رؤية السيسي في بناء شراكة استراتيجية مع الصين تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة الوطنية، مع تعزيز التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا، ما جعل العلاقة بين البلدين مثالًا يحتذى به في التعاون الدولي، ويضع مصر في قلب الاقتصاد العالمي الجديد بقيادة الصين، مؤكداً أن "الشراكة الذهبية" مع الصين تمثل العمود الفقري لمشروع النهضة الاقتصادية التي يقودها السيسي لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لمصر.