أشادت الإعلامية لميس الحديدي ببدء مناقشات اللجان البرلمانية لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، مشيرة إلى أن الجلسة شهدت نقاشات حادة وموسعة واسعة خاصة فيما يتعلق بالمادتين الثانية والخامسة من مشروع القانون.من قبل بعض النواب .

وأوضحت الحديدي، خلال تقديمها حلقة من برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن المادة الثانية تنص على زيادة قيمة الإيجارات السكنية بعشرين ضعف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%، فيما تقضي المادة الخامسة بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات كفترة انتقالية.

وقدمت الحديدي الشكر لمجلس النواب، وعلى رأسه المستشار حنفي الجبالي، وأعضاء اللجان البرلمانية، خاصة لجنة 4+4 التي عملت على الملف لمدة عامين، مؤكدة أهمية القانون لانه يخص قضية قديمة تخص ملايين المصريين وتتطلب عدالة في المعالجة.

واختتمت بقولها:"الهدف من هذا القانون هو تحقيق التوازن والاستقرار المجتمعي.. لدينا ملاك تعرضوا للظلم لعقود، ومستأجرون يجب ألا يُظلموا. مثلما استطاعت الدولة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، فهي الآن تتصدى بشجاعة لملف الإيجار القديم، وهو من أقدم القضايا وأكثرها تعقيداً."