وجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بضرورة متابعة الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالوزارة، للمشروعات التي تنفذ بالمحافظات ضمن برنامج المنح الصغيرة لمتابعتها على أرض الواقع، وعمل تقرير يوضح الإيجابيات والمعوقات التي تواجه التنفيذ، لافتة إلى ضرورة إدراج موضوعات أخرى تحت نطاق عمل البرنامج كالصيد الجائر، والبلاستيك والاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري.

جاء ذلك عقب استماع وزيرة البيئة - خلال اجتماع موسع اليوم /الجمعة/ - لعرض تقديمي من رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة الدكتور عماد عدلي، يوضح ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامح المنح الصغيرة؛ حيث وصل عدد المشروعات التي يتم تمويلها إلى 27 مشروعا بما يقدر بأكثر من مليون دولار، ويجري تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل القاهرة والجيزة بإقليم القاهرة الكبرى، والإسكندرية والبحيرة بإقليم شمال الدلتا، وقنا والأقصر بإقليم جنوب الصعيد، بالإضافة إلى محافظة الفيوم.

وعقدت الوزيرة اجتماعها اليوم؛ للوقوف على الوضع الحالي للمرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة، ودراسة ما سيتم استهدافه في المرحلة الثامنة من البرنامج؛ وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، ومستشار الوزيرة للتعاون الدولي تامر أبو غرارة، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي سها طاهر، ومساعد الوزيرة للسياحة البيئة هدى الشوادفي، ومدير وحدة التنمية المستدامة المهندسة سماح صالح.

وأكدت وزيرة البيئة - بعد استماعها للعرض التقديمي - ضرورة وضع مصفوفة بالمشروعات التي سيتم ربطها بمشروعات أخرى تتضمن أولويات عمل الوزارة وبرنامج الحكومة الجديد، ويبرز اهتمام مصر بتلبية احتياجات المواطنين بالتوزاي مع سعيها في تحقيق التزاماتها الوطنية.

وبدوره، أشار الدكتور عماد عدلي إلى تنفيذ 4 استراتيجيات لكل إقليم جغرافي تتضمن استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في كافة المشروعات، واستراتيجية المعرفة، لافتا إلى لجنة التسيير الوطنية التي تتضمن ممثل وزارة البيئة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، كما تتضمن ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تحدد فيها المعايير الإرشادية الجديدة التي تبدأ مع كل مرحلة، وقد قامت اللجنة بتنفيذ عدد 11 اجتماعا.

ونوه إلى أنه تم تكوين منصات لأصحاب المصلحة ترتبط بفكرة الحوار المجتمعي مما يدعم الشفافية ويسهم في حل المشكلات، موضحاً أنه هناك ما يقرب من 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات، وقد تم إنجاز ما يقرب من 20% من المشروعات المستهدف تنفيذها من خلال البرنامج.

وتناول العرض التقديمي أيضا المشروعات التي ينفذها البرنامج والتي تبلغ 19 مشروعا حول تغير المناخ و4 مشروعات تنوع بيولوجي، و3 مشروعات لمواجهة تدهور الأراضي، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة، تركز جميعها على رفع القدارت، والنوع الاجتماعي وتدعم الشراكات في العديد من المجالات البيئية ككفاءة استخدام الطاقة والزراعة المستدامة، الطاقة الشمسية، إدارة المخلفات، وغيرها من المشروعات.
وأشار عدلي إلى أن المرحلة الثامنة من مشروع المنح الصغيرة سيقوم بإتاحة نسبة حوالي 30% لمشروعات يتم تنفيذها في مناطق أخرى خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة، و جاري التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة، مثل شرم خضراء، والغردقة خضراء والبرنامج الوطني للمخلفات، موضحاً اهتمام المرحلة الثانية بتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية حول الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، إدارة المخلفات وغيرها من الموضوعات البيئية الهامة.