أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيرى النور خلال دور الانعقاد الحالى"،مضيفا "الحكومة أعلنت أنها سترسل مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية خلال شهرين للبرلمان".

وتابع عبد العال :"إذا لم يتم إرسال المشروع سوف يبدأ البرلمان فى مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب"

وأضاف عبد العال، أن الأزهر لم يقل أنه جهة تشريع، لافتا إلى أن الأزهر هو جهة رأى طبقا للدستور فهناك نص حاكم بأن الشريعة الإسلامية المصدرالأساسى للتشريع ومسائل الأحوال الشخصية سواء مرجعها للقيادات الدينية.

وقال رئيس البرلمان: "الزواج له شق مدنى ودينى ولابد من استطلع رأى الأزهر فى مشاكل فى الحضانة والمسكن"، مشيرا إلى إنها كلها مشاكل تقتضى النظر فى قانون متكامل لقانون الأحوال الشخصية.