قررت شركة "تويتر" الأمريكية، عملاق شبكات التدوين المصغر على الإنترنت، تقييد الوصول إلى تغريدات بعض السياسيين الذين يخالفون القواعد المطبقة على منصتها الاجتماعية، في خطوة تتجاوز الملصقات التحذيرية التي كانت تضعها على التغريدات المسيئة.

وكانت "تويتر" قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أنها ستبدأ في وضع إشعار على التغريدات التي ينشرها بعض السياسيين المنتخبين والمسؤولين الحكوميين الذين يخالفون القواعد التي تطبقها على منصتها الاجتماعية.. لكن يبدو أن الشركة قررت عمل ما هو أكبر من مجرد وضع ملصق تحذيري على التغريدات المسيئة، وتحركت باسم المصلحة العامة.. وفقا لما ذكرته شبكة "سي نت" الأمريكية المتخصصة في أخبار تكنولوجيا المعلومات.

وقالت "تويتر" إن المستخدمين لن يستطيعوا تسجيل الإعجاب بتلك التغريدات أو الرد عليها أو مشاركتها أو إعادة نشرها "تغريدها"، لكن سيظل بإمكانهم مشاركة التغريدات عبر التعليق عليها.

وأوضحت الشركة في منشور عبر مدونتها الرسمية أن "هذه الإجراءات تستهدف الحد من الوصول إلى التغريدات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قدرة العامة على رؤيتها والنقاش حولها"، كما أوضحت متى يمكن على الأرجح استثناء ذلك للمصلحة العامة.

وتلقت "تويتر" شكاوى متعددة في الماضي من أشخاص قالوا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استخدم شبكتها الاجتماعية لنشر الحديث المحض على الكراهية والمعلومات المغلوطة والتهديدات.

وستطبق "تويتر" الإشعار الجديد على السياسيين المنتخبين والمسؤولين الحكوميين، إلى جانب المرشحين للمناصب السياسية والذين يتجاوز عدد متابعيهم على الشبكة الاجتماعية 100 ألف متابع، ومن بينهم الرئيس الأمريكي ترامب.

وسيظهر للمستخدمين إشعار يقول "تنطبق قواعد (تويتر) بشأن السلوك المسيئ على هذه التغريدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد قررت (تويتر) أنه ربما يكون من المصلحة العامة أن تظل تلك التغريدة متاحة".

وقالت "تويتر" إن الاستثناء للمصلحة العامة لا يعني أن السياسيين يستطيعون قول ما يريدونه على المنصة، مؤكدة أنها ستحذف أي تغريدة "تتضمن دعوة صريحة لأي فعل يمكن أن يؤذي شخصا أو جماعة معينة"، أو يتعارض مع حقوق شخص ما.

ولن تتخذ الشركة على الأرجح أي استثناءات إذا ما كان المحتوى يشجع على الإرهاب أو يهدد بارتكاب عنف ضد جماعة معينة. وقالت "سنتوجه إلى الحذف عندما يكون هناك دليل على أن المحتوى ربما يؤدي إلى إلحاق ضرر فعلي أو مرجح".

وأشارت "تويتر" إلى أنها استخدمت الاستثناء للمصلحة العامة أقل من خمس مرات خلال عام 2018.