يسعى مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، إلى تغليظ العقوبة على الزوج المتهرب من دفع النفقة، بالإضافة إلى تعليق إستفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

ياتى ذلك وفقا لما تقرير اعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1993.