قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن فاتورة خدمة الدين مازالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة، مضيفا أن الوزارة تستهدف النزول بها إلى ٣٥٪ من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.

وأكد الوزير، أن الاستثمارات العامة تراجعت لكن الوزارة تعمل بكل جهد لزيادة حجم الاستثمارات الخاصة مع التركيز على الاستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير، قائلاً: "«مازلنا محتاجين شغلا أكثر» لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

تابع: "تمكنا من ترشيد الإنفاق بنسبة ٢,٢٪ من الناتج المحلى، وسنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين.. وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز «درجه الـثقة» للاقتصاد المصرى.