قال أحمد كجوك وزير المالية، إنّ زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري يتصدر أولويات الحكومة الجديدة، موضحًا أنّ ترشيد الإنفاق الاستثماري العام يدفع حركة الاستثمارات الخاصة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة، وأنّ السياسات والإجراءات الضريبية خلال المرحلة المقبلة ستكون أكثر استقرارًا ودعمًا للقطاع الخاص وتحفيزًا للاستثمار، وسنساند بكل قوة الإنتاج والتصدير، ولدينا مزايا تفضيلية تعزز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية في المنطقة، وتمثل البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية «نواة جاذبة» للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأضاف كجوك في أول لقاء مع المستثمرين الدوليين بعدد من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن: «نتعامل مع التحديات العالمية والإقليمية باستراتيجية متكاملة ومرنة لتعزيز التعافي والاستقرار الاقتصادي، ونتعاون مع صندوق النقد الدولي في إطار برنامج شامل لتطوير أداء الاقتصاد المصري»، موضحًا أنّ الحكومة المصرية تستهدف خفض الأعباء التضخمية بسياسات اقتصادية متسقة ومتوازنة.

وأكد أنّه سيصبح لدينا فرصة أكبر لسرعة خفض الدين وفاتورة خدمة الدين للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم وحدة الضغوط التمويلية، لافتًا إلى أنّنا ملتزمون بسقف الدين والضمانات الحكومية وتنويع مصادر وأدوات التمويل وتحقيق أهداف النمو المستدام.

أشار الوزير، إلى أنّ الحكومة تحرص على الانفتاح إلى أبعد مدى مع كل شرائح المستثمرين خاصة أنّ اقتصادنا متنوع، وستشهد الفترة المقبلة تعزيز اللقاءات مع المستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وسنتحدث مع المستثمرين بخطاب واقعي ومتسق ومتوازن يعكس حجم التحديات ويوضح مسار الإصلاح الاقتصادي، مع إيضاح الفجوات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المتخذة والمستهدفة على المدى القصير والمتوسط، وسنعمل على توفير بيانات اقتصادية محدثة ترسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل المستثمرين بمن فيهم المستثمر الدولي.