عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع ، وكلاء الوزارة ومديري المديريات التموينية علي مستوي كافة محافظات الجمهورية لاستعراض ومتابعة مجالات عمل كافة الأنشطة والمنشآت التموينية وقطاعات التجارة الداخلية ومتابعة انتظام سير العمل في "الصوامع، المطاحن، المخابز، فروع المجمعات الاستهلاكية، منافذ مشروع جمعيتي، بدالي التموين، مخازن الجملة، مستودعات الدقيق، مستودعات البوتاجاز، محطات الوقود، مراكز خدمات المواطنين، ومكاتب التموين" والتأكيد المستمر علي أن هدف كل هذه الكيانات هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول.

وشدد وزير التموين على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف وتشديد الرقابة التموينية والتجارية اليومية على الأسواق والمنافذ الثابتة والمتحركة ومخازن الجملة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكافة المنافذ الحكومية والخاصة بكميات وأسعار مناسبة، بحيث يتم التنسيق الدائم والكامل في هذا الشأن مع المحافظين، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، وممثلي الغرف التجارية، والعمل على ضبط الأسواق، وأن يتم التعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع أو تخزينها، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها تعزز من جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وصولا لتوفير السلع والبضائع بالكميات والأسعار المناسبة، كما شدد وزير التموين علي أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يُسهم في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة.

وأكد وزير التموين التعاون والتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها جهاز حماية المستهلك والادارة العامة لمباحث التموين والقطاعات الرقابية سواء الرقابة التجارية أو التموينية بالوزارة للتعامل الفوري مع الشكاوي والتصدي لآبى مخالفات لافتا الى ضرورة الاهتمام بالشكاوى التي ترد إلى كل مديرية تموين ومكاتب خدمة المواطنين والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، مع ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة كافة المنشآت والأنشطة التموينية وكافة المنافذ والأسواق حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة وزارة التموين بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية أن خطة إعادة الهيكلة الإدارية التي ينفذها هدفها الاستعانة بالشباب وأصحاب الخبرات وضخ دماء جديدة في جميع المجالات والتخصصات وخاصة الدفع بقيادات جديدة في المواقع التنفيذية بمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات من آجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق رضاء المستهلك المصري وصون حقوقه، مع التأكيد علي التقييم المستمر والمتابعة الدائمة لكافة الخدمات والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين، وشدد الوزير علي عقد لقاءات دورية مع وكلاء وزارة التموين بالمحافظات لمتابعة سير وتقدم الأعمال.