تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعا حاسما الخميس المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري 2024.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها يوم الخميس 23 مايو 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي دون تغيير.

ورفعت اللجنة قبل اجتماعها الأخير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي إلى 27.25% و28.25% على التوالي ليصل إجمالي الزيادات التي أقرها البنك منذ بداية العام الجاري إلى 800 نقطة أساس.

ورجح خبراء الاقتصاد وبنوك الاستثمار أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة وأن يحافظ على سياسته النقدية الحالية لدعم النمو الاقتصادي والتعافي التدريجي للاقتصاد المصري من تأثيرات الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأوضحوا أن الأولوية في الوقت الراهن للبنك المركزي هي تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو، وأن الإبقاء على سعر الفائدة الحالي سيساعد في تحفيز الاستثمار وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتوقع محللو “بنك أوف أميركا” أن يثبت البنك المركزى المصرى سعر الفائدة فى ظل التأثير المالى لرفع الفائدة خلال الفترة الأخيرة.