تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض اليوم الخميس 23 مايو.

مالت التوقعات بقوة نحو التثبيت مع احتمالات ضعيفة بالخفض الطفيف في ظل تحركات البنك المركزي الأخيرة نحو سحب السيولة من السوق أخيرًا وتراجع التضخم.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% لشهـر مارس 2024.

الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن السيناريو المتوقع هو اتجاه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

وأضاف غراب، أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في معدلات التضخم خلال الشهر القادمة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ما يخفض تكلفة الإنتاج ويزيد المعروض من السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة بدرجة كبيرة حتى نصل للمعدلات المستهدفة.

أوضح أن رفع سعر الفائدة هي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي للسيطرة على التضخم لكنها ليست الوحيدة ولسنا في حاجة إلى استخدامها في الوقت الحالي.

أضاف أن المركزي قد يثبت الفائدة وذلك لإتاحة وقت كاف لمراقبة تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة بنسبة 8% في شهري فبراير ومارس الماضيين على أسعار السلع، فأي زيادة في سعر الفائدة في الوقت الحالي يتسبب في تباطؤ معدل النمو وزيادة الضغوط على القطاع الخاص نظرا لزيادة عبء تكلفة الفائدة عليه.

ولفت إلى اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الماضي للمرة السادسة على التوالي، مضيفا أنه من المبكر التوقع بتخفيض المركزي لسعر الفائدة إلا بعد التأكد من استمرار التراجع التدريجي في معدلات التضخم وبنسب كبيرة حتى يصل للمعدل المستهدف للتضخم.

تخفيض الفائدة ما بين نقطة إلى نقطة ونصف

وقال أحمد قطب، محلل أسواق المال، إن أغلب التوقعات تشير إلى تثبيت البنك المركزي الفائدة ولكن هناك إمكانية لاحتمال تخفيض الفائدة ما بين نقطة إلى نقطة ونصف.

وأضاف أن ذلك التوقع مدعوم بسحب البنك المركزي السيولة من البنوك بأكثر من اثنين تريليون جنيه خلال آخر شهر، وكذلك تخفيض العائد على أذون الخزانة وهذه الإجراءات تأتى ضمن خطة لتخفيض التضخم دون استخدام الفائدة.