كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 45% خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 36.07 مليار جنيه، مقابل 65.3 مليار جنيه في مارس السابق عليه، وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية خلال العامين ونصف العام الماضيين.

وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.

وكان صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي قد تحول إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.