في حكم رادع لمافيا تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بعقوبات متفاوتة بين السجن المؤبد والمشدد 5 سنوات بحق 35 متهما من مافيا الهجرة غير الشرعية؛ في حادث غرق المركب الليبي أمام سواحل اليونان وعليها 281 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين؛ والتي وقعت نهاية العام الماضي.

تضمّ هيئة المحكمة المستشارين محمد القرش، وتامر الفنجري، وبحضور رئيسي النيابة محمد عصام ومحمد سلام.

وعاقبت المحكمة 16 متهما، بالسجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه، وقضت بالسجن المشدد 10 أعوام لـ14 متهما، وغرامة مليوني جنيه؛ والسجن المشدد 5 سنوات بحق 5 متهمين، وغرامة مليون جنيه، وبرأت المحكمة فتاة في القضية عمرها 19 عاما؛ كما أمرت بمصادرة المضبوطات في القضية.

ونظرت محكمة الجنايات الاستئنافية، محاكمة 36 متهما، من مافيا الهجرة غير الشرعية، المتورطين في حادث غرق مركب ليبي، خرج من السواحل الليبية، أمام سواحل اليونان، وعليها 280 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين، والتي وقعت نهاية العام الماضي، وأسفرت عن مصرع عدد كبير من ركابها بينهم 3 مصريين، بينما تم إنقاذ الـ5 المصريين الآخرين.

وكشفت أوراق القضية أن مافيا الهجرة غير الشرعية، يتزعمها ليبي الجنسية، متزوج من مصرية، ويعاونها شقيق زوجته مصري متزوج من ليبية، وتاجر ذهب، وصاحب مزرعة، وصاحب وكالة سفريات وإلحاق العمالة بالخارج، وآخر صاحب مكتب سياحة، وتاجر سيارات، و3 سيدات وآخرون.

وبينت أوراق القضية الأدوار المختلفة لأعضاء العصابة التي يديرها الليبي، إذ يجمع الراغبين في السفر بالمزرعة المملوكة لأحد المتهمين، قبل تسفيرهم إلى ليبيا، بالتنسيق بين مالك وكالة السفريات وصاحب شركة السياحة اللذين يتوليان إنهاء الإجراءات واستخراج الأوراق اللازمة لسفر المهاجرين إلى ليبيا، تمهيدا لنقلهم من الساحل الليبي إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، التي تعتبر وجهة معظم المهاجرين.

ويتولى تاجر الذهب توفير العملات الأجنبية المطلوبة، وكذلك تغيير العملات التي ترد من الضحايا، ويستقبل الأموال والتحويلات المختلفة عبر حساباته البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة؛ بينما يدير زعيم التنظيم العملية كاملة، وينسق مع الأطراف الخارجية المتواجدة في دولة ليبيا، والتي تستقبل الراغبين في الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم عبر الساحل الليبي.

مبالغ مالية تجاوزت 18 مليون جنيه مصري، ومبالغ بالعملات الأجنبية المتنوعة بما يعادل 6 ملايين جنيه؛ بالإضافة لعدد من أجهزة اللاب توب والهواتف، و3 سيارات.

محكمة أول درجة عاقبت المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد، والمشدد 3 سنوات والبراءة، واستأنفت النيابة العامة على الأحكام المخففة وأحكام البراءة، لمخالفتها لصحيح القانون، وطالبت محكمة الجنايات الاستئنافية بتشديد الأحكام على من صدر ضدهم أحكام مخففة أو براءات، كما استأنف المتهمين المدانين على الأحكام الصادرة ضدهم.

وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر، لطلب النيابة العامة وأيدت أحكام المؤبد للمتهمين وألغت أحكام البراءة والسجن المخفف، وشددت الأحكام للمتهمين بين المؤبد والمشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات؛ ورفضت اسئناف جميع المتهمين، عدا متهمة واحدة عمرها 19 عاما، وقضت ببراءتها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من أي دور للمتهمة بالقضية، سوى أنها كانت تتواصل مع زوجها المهاجر للاطمئنان عليه، واطمأنت المحكمة لبراءتها من التهم المنسوبة إليها.

وأشادت المحكمة في أسباب حكمها بجهود الدولة في منع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإحكام السيطرة على المنافذ والسواحل المصرية، مما دفع المتهمين وغيرهم إلى اللجوء للدول المجاورة، ومنها ليبيا، لسهولة الخروج من سواحلها.

وتابعت أن عصابات الهجرة غير الشرعية صارت تهرب من السيطرة الأمنية المصرية، بتسريب الراغبين في الهجرة ناحية ليبيا ودول أخرى على أنهم عمالة عادية، وبشكل قانوني أحيانا، ومن ثم الهجرة إلى أوروبا عبر الساحل الليبي.